أطلقت الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي يوم الاحد 14 مايو 2023 بنجاح المرحلة الأولى من نشاطها وذلك بعد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية ، وتتضمن المرحلة الأولى نقل كافة التعاملات الخاصة بسندات الخزانة إلى الشركة .
ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة مليار جنيه مصري ، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه مصري ، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنك المركزي المصري بنسبة 70% ووزارة المالية بنسبة 30%.
ويترأس مجلس إدارة الشركة الأستاذ رامي أبو النجا ، رئيساً غير تنفيذي ، وبعضوية الأستاذ ياسر زعزع ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ، كما يضم المجلس كلاً من الأستاذ أحمد كوجك والمستشار تامر الدقاق والمهندسة زكية إبراهيم والمهندس إيهاب نصر والأستاذة نيفين منصور أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين ، بالإضافة الى الأستاذ محمد شكري ، عضو مستقل .
وقد صرح الأستاذ رامي أبو النجا ، رئيس مجلس الإدارة أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تمثل الذراع الحكومي المسئول عن تسوية وإيداع وحفظ كافة أدوات الدين المحلي التي تصدرها الحكومة المصرية ، ويعد إنشاء الشركة خطوة جوهرية نحو حوكمة وتطوير نشاط سوق أدوات الدين المحلي في جمهورية مصر العربية .
وأوضح الأستاذ ياسر زعزع أن إنطلاق الشركة يعد تتويجاً لجهود الدولة المصرية نحو الإرتقاء بمستوي الخدمات المالية وتقديم نموذج يضاهي المعايير الدولية فيما يتعلق بأدوات الدين المحلي ، كما أكد سيادته أن تدشين نشاط الشركة يمثل نقله نوعية ستسهم بشكل فعال في تنشيط سوق أدوات الدين الحكومي ، كما ستزيد من جاذبية السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب خاصةً بعد نجاح الشركة في توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب المصرية والتي يسرت بشكل ملحوظ من إجراءات رد فروق الضرائب الناتجة عن إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي.
ومن المخطط إطلاق المرحلة الثانية من نشاط الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري ، وتتضمن تلك المرحلة نقل كافة التعاملات الخاصة بأذون الخزانة إلى الشركة.