بدأت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى EMRC مفاوضات مع بنوك محلية للمشاركة فى تغطية سندات توريق تعتزم طرحها قبل نهاية العام، بقيمة تصل الى 500 مليون جنيه، فى إطار توفير السيولة اللازمة لمقابلة استراتيجيتها التوسعية.
قالت مصادر لـ«المال» إن الشركة تلقت عرضا من بنكى «التجارى الدولى» و«الأهلى المصرى» لإدارة تغطية السندات المرتقبة، بالإضافة لعروض من شركات الأوراق المالية التى ستتولى تنفيذ العملية بجانب المستشار القانونى للطرح، وسيتم عرضها على مجلس الإدارة المقبل للبت فيها، مشيرة إلى أن الأجل قد يصل إلى 3 سنوات.
تأسست المصرية لإعادة التمويل العقارى فى يونيو 2006، كأول شركة مصرية تتيح الموارد المالية لجهات الإقراض المختلفة، ويختص مجال عملها بإعادة تمويل أو شراء قروض للسكن طويلة الأجل مقدمة من جهات إقراض رئيسية مثل شركات التمويل العقارى.
وتقوم الشركة بإطالة أجل التمويل من خلال إصدار سندات فى سوق رأس المال، ويساهم بها البنك المركزى وعدد واسع من البنوك وشركات التمويل العقارى، وتترأس مجلس إدارتها لبنى هلال، نائب محافظ المركزى.
وحقق نشاط التمويل العقارى بالسوق المحلية نموا بنسبة %33.2 خلال الشهور السبعة الأولى من العام، وبلغ حجم التمويل الممنوح من الشركات فى الفترة من يناير وحتى يوليو 1.49 مليار جنيه، مقارنة مع 1.2 مليار فى الفترة ذاتها من العام الماضى، تبعا لبيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حقق نشاط إعادة التمويل نموا %71 لترتفع قيمته إلى 880 مليونا مقابل 514 مليونا، وزاد عدد عقود التمويل العقارى إلى 6.4 ألف تقريبا، وذلك من نحو 4.55 ألفا بنمو %40.4.
وعلى مستوى شهرى، بلغ إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات 220.5 مليون جنيه خلال يوليو الماضى، بنمو %101.5 عن الشهر نفسه من 2018، وحققت عقود إعادة التمويل معدلات زيادة بنسبة %250، وبلغت 231 مليونا مقابل 66 مليونا فقط فى يوليو من العام الماضى.
وتشهد السوق المحلية إقبالا كبيرا من جانب الشركات على سندات التوريق كأداة مالية مهمة تساعد فى توفير السيولة اللازمة لمقابلة خطط التوسع وتحسين دورة التدفقات المالية، حيث أعلنت شركة بالم هيلز الأسبوع الماضى عن إتمام طرح بقيمة 776 مليون جنيه، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ عمليات توريق لمستحقات لها بقيمة تصل إلى 20 مليارا بالتعاون مع بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى ومصر.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضى، عن موافقاتها على أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل فى مصر –لا تتجاوز مدتها سنتين- بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، فى إطار استحداث أدوات مالية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع فى الأدوات المالية المتداولة فى السوق