قال محمد الخولي عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن التغييرات التي طرأت علي الشركات جراء انتشار فيروس كورونا كانت كبيرة بسبب الظروف غير المسبوقة، حيث جاءت مع خطط قصيرة المدى وأساليب إدارة الأزمات، وخطط متوسطة المدى حول كيفية التعامل مع التغييرات الديناميكية والخطة طويلة الأجل لاستدامة الأعمال على أساس المعايير الجديدة.
وأشار الخولى في تصريحات له، إلي أن التغيير مستقبلاً سيكون نوعا من اثنين، الأول لن نعود إلى نفس البيئات التي اعتدنا العمل بها أو بالطريقة نفسها، أو بعد عمليات الإغلاق سنعود إلى طبيعتنا قليلاً، ومع ذلك هناك الآن معايير وسياسات واستراتيجيات جديدة سنتبعها في السنوات القادمة.
وأكد أن أحد التأثيرات الرئيسية هي التكامل الوظيفي والتي تكمن أهميتها في تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مع ضرورة العمل بالأدوات الجديدة التي اعتدنا عليها أصبحت ضرورية لأنشطتنا اليومية.
وطالب عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال مجتمع الأعمال بالتكييف بحسب كل طبيعة العمل والصناعة، نظراً لأنه يختلف من عمل إلى آخر، وسط مساعدات حكومية وسياسات إلى جانب المعايير الصناعية الجديدة التي يخطط كل عمل من أجل استدامتها، حيث تعتمد خطط التعافي علي يعتمد على السياسات المالية والسياسات المالية والمساعدات الحكومية وإدارة الموارد البشرية والتسويق والتحصين.
وشدد الخولي، على أنه رغم التأثير السلبي لفيروس كورونا علي عمل الشركات، حيث بدأت الشركات في التفكير بشكل أكثر ذكاءً وحكمة ، وبدأ المالكون والقادة في التفكير في المخاطر ، والطرق المختلفة لإدارة مخاطر الأعمال ، وطريقة استخدام التقنيات والتحول الرقمي في إدارة مخاطر الأعمال ، وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تحسين أداء الأعمال من أجل استدامة العمل وتحقيق أهداف العمل.
وأشار عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلي أنه وعلي مستوى صنع القرار، فإن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأوا في إشراك الموظفين في تقييم وإدارة مخاطر الأعمال ، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركة عائلية ، أو شركة ملكية فردية .
وتابع : وهو ما لم يكن طبيعيًا قبل COVID-19 ، أما فيما يخص العمليات التجارية فاتبعت الكثير من الشركات نظام العمل من المنزل ، لتقليل تكلفة المساحات المكتبية، وعلي رأس تلك الشركات التي تعمل في قطاعات الخدمات والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات ، أما فيما يتعلق للقطاعات الصناعية ، فإن طريقة التشغيل مختلفة تمامًا ، حيث تحتاج الآليات إلى عمال للعمل ، والجودة للمراقبة والتعزيز والإنتاجية لتحسينها ، إلا أن التغيير في القطاع الصناعي حدث على مستوى تخطيط الإنتاج وسلسلة التوريد ، مما يضيف مزيد من النضج للعديد من الشركات.
وعن قطاعي الخدمات والإستشارات وتكنولجيا المعلومات والخدمات المهنية، قال رئيس شركة دوت مينت، أن هناك معايير جديد ، لأن الناس بدأوا في اكتشاف أن هناك طرقًا أفضل لتحقيق أهداف العمل ، ولكن فيما يخص قطاعات مثل التصنيع والزراعة ، سيكون التغيير مؤقتًا .
وأوضح أنه فيما يخص التكامل الوظيفي فهناك زيادة في الوعي فيما يخص التوازن بين العمل والحياة ، وهو الدافع الرئيسي للابتكار والإنتاجية ، ومع ذلك قد يكون ذلك على مستوى الموظفين ووعي الموارد البشرية .
وطالب الخولي بمزيد من الجهود لتعزيز المفهوم مع أصحاب الأعمال ، وسيحدث ذلك عندما ندفع بمزيد من الممارسات الدولية لحوكمة الشركات، والتي ستضيف المزيد من الإحساس بالاستدامة إلى المنظمة، مما سينعكس على الاقتصاد أصحاب المصلحة والمالكين والموظفين الأداء الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يكفل تكييف مجتمع الأعمال، على المدى القصير والمدى الطويل، والتي ظهرت جلياً خلال الجائحة ومستمرة إلي الآن وهناك أمثلة علي ذلك لعل أبرزها المبادرات النشطة من قبل مجتمع الأعمال لدعم بعضهم البعض تقريبًا إما من خلال ورش العمل التعليمية وندوات إدارة الأزمات وحلقات النقاش.
من جانب أخر تعمل الدولة على توفير كافة الأدوات اللازمة لدعم الأعمال والحوافز لدعم المستثمرين المصريين وكذلك الترويج لفرص الاستثمار المصرية لمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بدأ مجتمع الأعمال بالاستفادة من الاجتماع الرقمي.