ناقشت الجمعية المصرية لشباب الأعمال العديد من الأسئلة التي تدور بعقل مجتمع الأعمال بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، ونظام التسجيل المسبق، وجاء ذلك خلال فاعليات الندوة التي نظمتها شباب الأعمال تحت عنوان “إيضاح بعض بنود قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام التسجيل المسبق ACI” بحضور المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجاري، ومحمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية والقانونية بمصلحة الجمارك، ورفاعي إبراهيم مدير عام العمليات بشركة MTS، وأحمد محمود مسئول بقطاع العمليات بشركة MTS، فيما تأتي الندوة برعاية، الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين.
من جانبه، رحب المهندس بسام الشنواني، أمين عام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بممثلي مصلحة الجمارك والحضور قائلا: لدينا ماض جيد من العمل مع المستثمر مع المصلحة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي تشغل بال مجتمع الأعمال بخصوص بعض بنود قانون الجمارك ونظام التسجيل المسبق، وهو ما استدعي الجلوس مع ممثلي الجمارك للرد علي كافة الاسئله وتجهيز حلول لها تفاديا لأي مشاكل قد تنشأ مستقبلا بسبب قرب تطبيق نظام التسجيل المسبق.
وأكد الشنواني، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تدعم كافة القرارت والإجراءات والقوانين التي تتخذها الحكومة المصرية والوزارات والهيئات الإقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني وفق خطط موضوعه مسبقا للتنمية، مضيفا: “عقدنا العديد من اللقاءات المختلفة مع العديد من الجهات التي تمثل نوعيات مختلفه من القطاعات الصناعيه من تجاره وصناعه واستثمار وبنوك وضرائب وجمارك، بالاضافه إلي لقاءات مع وزراء الحكومه بهدف المشاركه في كافه الخطط المستقبليه والتي تصب في صالح الإقتصاد الوطني.
من جانبه قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن الدوله تتوجه نحو الرقمنه وميكنه الإجراءات من خلال مصلحة الجمارك والتي تعد جزء من تلك المرحله، مضيفاً : اللوائح الجديده تضع المصلحة كعامل رئيس في إنهاء زمن الاوراق وان تتحول من خلال تعاملات رقميه وإلكترونيه ومن خلال النافذة، والتي ستكتمل كليا بتطبيق نظام التسجيل المسبق والذي يحمي الأفراد من السلع الردئيه ، ويحمي اقتصاد الدوله، مشيرا إلي أن الغرض من الACI، لتوضيح كافه المنتجات التي تدخل إلي السوق المصري، مضيفا بأنه يجري وضع أكواد لكافه الموانئ بالعالم لتسهيل عمليات التسجيل.
من ناحيه أخري قال محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنيه القانونيه بمصلحه الجمارك المصريه، أن التعاون بين المصلحه والجمعية المصريه لشباب الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال أمر غايه في الاهميه ، وليس من المنطقي أن يستمر العمل بقوانين لم تتغير من 1963، مشيرا إلي أن القانون رقم 207 لسنه 2020، تستهدف الخروج من العيوب والقصور بالقوانين والتشريعات الي صورة اسهل من التعامل وتقليل مساحه الإجتهاد الخاصه بموظفي المصلحه بالجمارك، والاثر القديم من الشكاوي من تلك المنظومة ستنتهي قريباً، وبخصوص اللائحه التنفيذيه للقانون الجديد المكونه من 366 مادة تستهدف التعريف بالواجبات والالتزامات لكافه الأطراف .
وأضاف إبراهيم، أن الحقوق ستكون معروفه للجميع باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وهناك العديد من الاستفسارات ونحن جاهزون للرد عليها، بالاضافه إلي قانون التسجيل المسبق، والتشريعات القديمه سيبني عليها وبعض أحكامها اللائحه التنفيذيه للقانون الجديد، من خلال استقاء بعض البنود الهامه، مؤكدا علي أن اللائحة تحدد الواجبات الملقاه عليها وعلي رأسها حمايه الملكيه الفكريه للمتعامل من خلال نقل الاختصاص بين المصلحه ووزاره التجارة بهدف الحفاظ علي الحقوق، بالاضافه إلي وضع تنظيم متكامل لكافه البنود والتعريفات بالقوانين المنظمه بالمناطق الحره والاقتصاديه وتم استجداد قوانين جديده للموانئ الجافه، بالاضافه إلي نظام ال”ACI”، والذي سيتم التطبيق التنفيذي بدايه اكتوبر المقبل، بالاضافه إلي قبول الفواتير من المصدر مباشرة دون وجود توثيق أو اعتماد للمستندات من السفارات وهناك سهوله لرفعها مباشرة من خلال نظام البلوك تشين أو الكاربو إكس.
من جانب آخر قال، محمد جمعه رئيس الاداره المركزيه لشئون المجتمع التجاري، أن نظام التسجيل المسبق هي منظومه كامله تحمل العديد من المزايا والبنود، والتي تستهدف تقليل زمن الإفراج وتسهل الاجراءت علي كافه المتعاملين، وتستهدف القضاء علي البضائع الضاره ومنع دخول الاسواق المصريه السلع مجهوله الهويه، وانهاء المستورد الكحول وسيتواجد فقط المستوردين المعتمدين رسمياً من قبل المصلحه ووفق القوانين الجديده، بالاضافه إلي أن الشهاده الخاصه ببراءه الذمه هي خدمه غير الزامية، والجمارك ملزمه بإخطار الجهات الرسميه بكافه الرسوم المسددة بدون مقابل دون ادني مسئوليه عليك، بالاضافه إلي أن الميكانات والجرارات، لديها مشاكل بخصوص البند الجمركي لبعض البنود التي لاتتضمنها الفاتورة الجمركيه، مطالبا بوضع صورة تفصيليه للفاتورة الجمركيه، لتسهيل عمليه القراءه الالكترونيه للفاتورة بالكامل.
من جانبه قام رفاعي إبراهيم، مدير عام قطاع العمليات بشركه MTS، بالرد على العديد من الأسئلة، بخصوص نظام التسجيل المسبق، وتأخر وقت الحصول على الموافقات للشحنات، بالإضافة إلي آليات إصدار الفواتير مابين الوسيط أو صاحب العمل والمستورد، بالإضافة إلى ضرورة إدخال اللغة الإنجليزية على السيستم الخاص بتسجيل الموانئ، بالإضافة إلي وجود حلول لكافة المشاكل التي تواجه المستوردين بنظام التسجيل المسبق، بالإضافة إلي بعض القيود التي تتعلق ببعض البلدان العربية، والتي أوضح ممثلو الجمارك وMTS، أنهم سيخاطبون التمثيل التجاري بتلك البلدان لإيجاد حل او وضع بنود خاصة لتلك الحالات.
وانتهت الندوة بقيام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بوضع كافة المعوقات والتساؤلات بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد وقانون التسجيل المسبق، بورقة عمل لتقوم من جانبها مصلحة الجمارك بالرد علي كافة الأسئلة والتوجيه بالحلول وفق تعاون بين الطرفين، فيما اتفق الطرفان على استمرار التعاون بين الأطراف بهدف دعم مناخ الأعمال بمصر.