أ ش أ
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن إصلاح و تطوير منظومة البورصة المصرية خلال هذه الفترة سيكون مكسبا قويا للدولة و الاستثمار في مصر لما تقدمه من إمكانيات تمويلية و تنموية تساعد علي زيادة معدلات الاستثمار و التمويل في مصر خلال هذه المرحلة.
وذكرت الجمعية فى بيان لها اليوم أنها قامت بالتواصل مع العديد من جمعيات و أطراف السوق للوقوف علي مقترحات جدية الغرض منها تطوير أداء سوق المال المصري و الخروج من التحديات التي يواجهها حاليا كان أبرزها ضرورة العمل علي معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الارباح الراسمالية و ضريبة التوزيعات مجتمعين علي التعاملات بالبورصة المصرية مما مثل عنصرا ضاغطا علي القرار الاستثماري للمتعاملين و لم يتم معالجتة علي مدار الشهور التسع الماضية في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون مما تسبب في حالة ارباك للقرارات الاستثمارية للمتعاملين و نتج عنه ضغوطا علي بعض فئات الاستثمار بالبورصة مما يستدعي ضرورة ايجاد حلا جذريا لهذا الوضع.
و تنوه الجمعية بقيامها خلال الاشهر الماضية بالتعاون مع جمعيات و شعب سوق المال المصري بطرح دراسات متعددة متضمنة طرحا لحلولا واقعية لمعالجة هذا الامر و مناقشتها عبر اجتماعات متعددة مع السلطة التنفيذية و لكن حتي الان لم يتم معالجة هذا الامر بالصورة التي تحقق الحفاظ علي الدور التمويلي و التنموي لسوق المال المصري .
وأوصت الجمعية بضرورة اعادة النظر في الضوابط الحالية لاليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام علي مدار العام الماضي بالاضافة الي زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام و منح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليا .
كما أوصت بضرورة تطبيق افكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا خاصة مشكلة السيولة التي تعد احد ابرز جوانب الازمة الحالية و ذلك من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية يحضرة ممثلين لبنوك الاستثمار و الصناديق الاستثمارية المحلية و العربية و العالمية و بعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة المصرية مثل الصناديق السيادية العربية و الاوروبية و يتضمن المؤتمر عرضا مفصلا للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة المصرية و القدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حاليا و التي نثق في انها تمثل عنصر جذب استثماري هام في هذه المرحلة .
وطالبت بضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الاجل في مصر و المتمثلة في المؤسسات المالية الكبري علي وجة الخصوص في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لانشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس اموال كبيرة و ذات مدد تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة و ان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك فعلا .
وشددت على أهمية الاسراع في اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لما قد توفرة من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية بالاضافة الي ضرورة الاسراع باصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و التعديلات علي اللائحة التنفيذية للقانون ذاته لما سيكون لها من اثر علي تدعيم هيكل سوق المال و معالجة العديد من المشكلات التي تواجهه خلال هذه المرحلة .
وأوصت بضرورة العمل علي معالجة ازمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليا في سوق المال المصري عن طريقين الاول هو زيادة اجتذاب الشركات الحكومية و الكبري للقيد في البورصة المصرية مع توجية رسالة واضحة علي كون البورصة المصرية هي منصة التمويل الافضل للمشروعات الجديدة التي تتبناها الدولة حاليا بما يضمن تفعيلا لهذا الدور في انشطة الدولة التمويلية و التنموية المختلفة اما الطريق الثاني فيتمثل في تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الافراد في التعاملات به عن طريق البورصة لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم و يشجع علي زيادة اصدارات السندات من جانب الشركات .
واقترحت أن يتم دراسة اصدار مؤشر سعري و ليس وزني للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 ( الاسهم الثلاثين الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية ) خاصة و ان هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الاسواق و اثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للاسهم الاكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالاوزان النسبية الموجودة للاسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة الية عمل المؤشر و سيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا و المؤشر السعري المقترح .
وأكدت علي أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية و هذا يتطلب العمل على تعديل تشريعي للقانون رقم 93 لسنة2000 في أقرب فرصة، كما اقترحت تفعيل الية التسوية فى اليوم التالى للشراء (تي + 1) علما بأن تطبيق هذه الالية لا يتعارض مع احكام المادة 4 من قانون الايداع المركزى التي لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الاوراق المالية ومن ثم امكانية اعادة بيعها قبل اتمام تسويتها وهو ما يعنى سداد قيمتها من جانب المشترى لهذا فان ما تقدمه الالية هو تطبيق للقانون وتلبية لاحتياجات فئات المستثمرين فى الاسراع بالتسوية.
وأوصت الجمعية بضرورة اعادة النظر في الضوابط الحالية لاليات الشراء في ذات الجلسة T+0 بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام علي مدار العام الماضي بالاضافة الي زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام و منح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليا .
وطالبت الجهات المعنية بسوق المال المصري بمراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة في سوق المال المصري لضمان الحد من ارتفاع التكلفة علي الكيانات الصغيرة العاملة و ضمان تحقيق الاستقرار في الخدمات التي تقدم للمستثمرين بالصورة التي يتمناها الجميع خلال هذه المرحلة .
وأوصت بضرورة النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70 بالمائة من التداولات اليومية و المحور الرئيسي للتداولات حاليا و الذي يحتاج الي نصيب من الجولات الترويجية و التثقيفية و زيادة معدلات التوعية خاصة و ان الفترة الحالية تحتاج بشدة الي اعادة بناء قنوات الاتصال مع المستثمرين من كافة اطراف السوق و محاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف و التوعية الاستثمارية لدي المتعاملين الافراد علي وجه الخصوص و هو الدور الذي نري ضرورة ان يساهم فية كلا من صندوق حماية المستثمر و معهد الخدمات المالية ايضا .