المصرية لتكنولوجيا المعلومات تعلن العمل بالشركة 24 ساعة (مستند)

تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020

المصرية لتكنولوجيا المعلومات تعلن العمل بالشركة 24 ساعة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:00 ص, الجمعة, 20 مارس 20

قررت الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” المشرفة على تطبيق منظومة الشباك الواحد بمصلحة الجمارك العمل بمنافذها 24 ساعة وذلك بدءا من 21 مارس الجاري.

وأعلنت الشركة أن ذلك يأتي تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الخاص بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة عبر منشور لها قامت بتعميمه بالمنافذ الجمركية التي تعمل بها بأنه سيتم استقبال كافة المعاملات بدءا من السبت المقبل على مدار الـ24 ساعة.

كما سيتم تنظيم دخول عملاء الشركة من المستخلصين وأصحاب الشأن للبضائع بأعداد تتناسب مع الأماكن المخصصة للشركة بما يحافظ على التهوية السليمة لتلك الأماكن.

أولويات دخول تقديم الشهادات بالشركة على مدار اليوم

وحددت الشركة أولوية الدخول لمراكزها لمن سيوقم بتقديم شهادات الصادر، ثم من سيقوم بتقديم شهادات الترانزيت للسفن ثم الواردات العاجلة ثم المستلزمات الطبية، ثم مستلزمات الإنتاج، وذلك خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

أما الفترة المسائية فسيتم استقبال العملاء من أصحاب الشأن ونوابهم من المستخلصين بأولوية الشهادات والتي في أولها شهادات السماح المؤقت، ثم الاستخدام الخاص والتجاري وباقي الترانزيت والتي تمتد تلك الفترة من الخامسة مساء وحتى الثانية عشر مساء، لتكون باقي الشهادات من الساعة الثانية عشر مساء وحتى السادسة صباحا.

يذكر أن الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS ” تعد الجهة المنفذة لمشروع النافذة الواحدة وتعد مملوكة بنسبة تزيد عن 75% لكل من مصلحة الجمارك وبنك الاستثمار القومي فيما تمتلك النسبة الباقية شركة أميرال مانجمنت.

أهم سمات النافذة الواحدة في مصلحة الجمارك

ومن أهم سمات النافذة الواحدة أنها منصة حكومية مركزية موحدة تضم كافة الشركاء في العملية التجارية وعمليات النقل والجهات الرقابية، وتقوم بتنفيذها على أرض الواقع شركة ” MTS ” وفقا لمصلحة الجمارك.

ويتم عبر تلك المنظومة تقديم المعلومات والوثائق فى مكان واحد، وتتضمن كافة الإجراءات وتعمل بأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إطار قانوني وتنظيمي لجميع العمليات.

ومستهدف مع تطبيق هذه المنظومة تحسين كفاءة الرقابة وتوفير المزيد من الوقت والراحة للمتعاملين مع إنفاذ القوانين والقواعد التنظيمية، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني.