تعتزم شعبة التوريدات البحرية وتموين السفن بغرفة تجارة بورسعيد، بالتنسيق مع غرفة ملاحة بورسعيد، التقدم بمذكرة رسمية لمصلحة الجمارك؛ اعتراضًا على تعليمات الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (mts) بإدراج طلبات إرسال البضائع والمهمات للسفن، ضمن المنظومة اللوجستية، وسداد 1600 جنيه رسومًا على كل طلب إرسال للسفينة ومعاملتها معاملة البضائع الواردة.
أكد محمد مصلح، رئيس شعبة التوريدات البحرية وتموين السفن بغرفة تجارة بورسعيد، أن القرار يؤدي إلى تأخر إجراءات نقل طلبيات السفن بين بورسعيد والموانئ الأخرى بسبب انتظار القيد بالمركز اللوجستي، بالإضافة إلى التأخر فى إجراءات حجز الضمانات المالية لعمليات النقل وردّها لأصحابها.
ولفت إلى أن نشاط التوريدات البحرية نشاط تصديري لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وقرار إنهاء إجراءاته داخل المركز الجمركي اللوجستي بميناء غرب بورسعيد يُخرجه من النشاط التصديري لمنظومة الوارد، مما يتسبب فى مشاكل عديدة عند المحاسبة الضريبية لأصحاب المستودعات ومخازن الترانزيت التى يتم فيها تخزين تلك البضائع.
ويعني طلب إرسال بضائع الترانزيت إعادة تصدير بضائع تم تخزينها بمخازن الترانزيت بالموانئ، ويتم صرفها للسفن فى حال طلبها ذلك.
التوريدات نشاط تصديري معفى من الرسوم.. والمركز اللوجستي أدخله منظومة البضائع الواردة
وأوضح مصلح أن موانئ بورسعيد والسويس موانئ ترانزيت وتعمل على مدار 24 ساعة بلا توقف وزمن تواجد السفينة بالموانئ لا يزيد على 10 ساعات، وأي تأخر فى الإجراءات الجمركية سيتسبب فى عدم تسليم الطلبيات وعدم الوفاء بالتزامات شركات التوريدات تجاه عملائها، مما يضر بسُمعة الموانئ المصرية عالميًّا، خاصة فى حالة مغادرة السفينة للميناء قبل الحصول على احتياجاتها المدونة بطلبات الإرسال.
وكشف رئيس شعبة التوريدات البحرية عن عزمه التقدم بمذكرة لرئيس مصلحة الجمارك بشأن إعادة النظر فى قرار شركة mts بإدراج طلبات إرسال بضائع الترانزيت ضمن منظومة الوارد، وعمل شباك إدراج خاص بنشاط التوريدات البحرية ومستودعات الترانزيت بالمركز اللوجستي الجمركي الذي تديره الشركة، والاكتفاء بتحصيل رسوم الصادر عن طلبات الإرسال للسفن لا تزيد على 400 جنيه للطلب باعتباره نشاطًا تصديريًّا ولا يجوز معاملته النقدية كنشاط وارد.
وكذلك الاكتفاء بتظهير المخزن كما كان متبعًا قبل إنشاء المنظومة اللوجستية وتيسير إجراءات حجز الضمان واعتماد خطابات الضمان التى لم يصدر بها منشور من وزارة المالية، وردّ الضمانات، وأن تتم مطابقة طلبات السفن بمعرفة مأمور قسم أول بدلًا من مأمور الترانزيت للتيسير وتوفير الوقت على أصحاب نشاط التوريدات.
وقال مصلح إن حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشباك الواحد وتشغيل المركز اللوجستي يجب ألا يتعارض مع حركة دوران العمل ويراعي طبيعة موانئ الترانزيت، لافتًا إلى أن نشاط التوريدات البحرية نشاط تصديري يدر عائدات دولارية للدولة بمجرد تسليم بضاعة ترانزيت من ميناء بورسعيد لأي ميناء من موانئ الجمهورية.
وتابع: لا بد من عمل شباك مستقل أو مع شباك الصادرات؛ توفيرًا للوقت، حيث إن إجراءات تقييد طلبات إرسال البضاعة إلى السفينة العابرة للقناة يستوجب السرعة، فيما تستغرق المنظومة الحالية لتقييد الطلب بالمركز اللوجستي يومين أو أكثر.
ولفت مصلح إلى أن البضاعة المرسلة للسفينة ليست بضاعة واردة، لكنها مرسلة إلى السفينة التى يتم لها طلب إرسال، وهي إما أن تكون عابرة للقناة أو قادمة لأداء خدمة بأحد الموانئ.
وقال إن الشركة تطالب أصحاب نشاط التوريدات بتحصيل رسوم الوارد على طلب الإرسال بقيمة 1600 جنيه، في حين تصل تكلفة رسوم طلب إرسال البضاعة الصادر إلى 400 جنيه، وهو ما يعد عبئا على كاهل أصحاب النشاط