تخطط شركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات- لتسويق وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيا عبر جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل المختصة بالنشاط.
وأكد جمال شيبه، مدير عام الفروع والتطوير بـ المصرية تكافل شركة أنها حصلت على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة التأمين متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أنها عبارة عن وثيقة حوادث شخصية تغطى مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى والجزئى المستديمين.
وأضاف أن المصرية تكافل تسعى إلى التوسع فى نشاط التأمين متناهى والتعاقد مع جهات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر مثل جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر المعتمدة من قبل الرقابة المالية بهدف الاستفادة من الضوابط والقرارات الخاصة بالإصدار الإلكترونى.
وكانت الشركة قد حصلت من قبل على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعروفة باسم “إجبارى السيارات” إلا أن الشركات سوف تعمل حاليا تحت مظلة مجمعة التأمين الإجبارى سيارات بعد تأسيسها مؤخرا بقرار من الرقابة المالية، كما حصلت على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة تأمينات السفر أيضا.
وحدد القرار 122 لسنة 2015 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، وتضم 5 أنواع وهى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر” بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.
واشترطت المادة السادسة من القرار 122 لسنة 2015 عددا من الشروط لحصول شركة التأمين على موافقة الهيئة على توزيع إحدى الجهات وثائق تأمين صادرة عنها إلكترونيا، ومنها عدم جواز تعامل شركة التأمين مع إحدى الجهات على توزيع وثائق تأمين مصدرة إلكترونيا إلا بموجب عقد توافق عليه الهيئة مسبقا، ويشترط للحصول على تلك الموافقة – بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى – أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار 122 لسنة 2015.
وفى سياق متصل أوضح “شيبه” أن شركته تخطط لافتتاح فرعها الحادى عشر فى مدينة المنصورة خلال شهرين لينضم إلى باقى فروع الشركة بخلاف المقر الرئيسى بالمهندسين ومكتب السيارات، وتلك الفروع تتواجد فى كل من الإسكندرية وطنطا وبورسعيد ومدينة نصر، فضلا عن المقطم والتجمع، وسوهاج وأسيوط، والغردقة، ومصر الجديدة.
واعتبر أن اختيار مدينة المنصورة لكونها مركزا تجاريا مهما فى قلب منطقة الدلتا وذلك سعيا من الشركة إلى توسيع قاعدة العملاء والتواصل مع عملائها الحاليين المتواجدين فى مدينة المنصورة والمحافظات القريبة منها، بهدف زيادة حجم محفظة أقساط الشركة.
ويتكون هيكل المساهمين الحالى للشركة من كل من بنك فيصل الإسلامى بحصة %32.75، والمصرف العربى الدولى %9.5، وكذلك مجموعة الخليج للتأمين %8.75، فضلا عن بنك مصر إيران للتنمية %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB “ بحصة %8.25، وشركة كامكو %8.25، وبنك البركة-مصر بحصة %8.25، وأيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.