رفعت شركة المصرية للتأمين التكافلى (ممتلكات) حصيلة أقساطها المباشرة إلى 953 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2019/2020، وذلك وفقًا للمؤشرات المالية الأولية للمركز المالى فى 30 يونيو 2020، مقابل 808 ملايين بنهاية العام المالى 2018/2019، بمعدل نمو %18.
كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، أن فروع الشركة على مستوى الجمهورية، خاصة الجديدة، ساهمت بنسبة كبيرة فى تحقيق معدل النمو الحالى، إلى جانب الاستفادة من توسع عملاء البنوك، مما ترتب عليه نمو فى أقساط تأمين الائتمان لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر.
وفى سياق متصل، أشار «عارفين» إلى نجاح شركته فى تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها فى يوليو من كل عام، على عكس الكثير من شركات التأمين التى تجدد اتفاقياتها خلال شهر يناير من كل عام.
وقال إن شركته قامت بتجديد اتفاقياتها مع المعيدين بنفس شروط العام الماضى، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية فى بعض فروع التأمين، مثل تأمينات الحوادث والمسئوليات، وكذلك «الهندسى» ليتناسب مع احتياجات الشركة وعملائها.
وأوضح أنه لم يحدث أى تشدد فى اتفاقيات إعادة التأمين، رغم تبعات فيروس كورونا، وتأثيره على أسواق الأسهم وعوائد الاستثمار على مستوى العالم.
وأوضح أن قائمة المعيدين الذين تعاقدت معهم الشركة تضم كلًا من هانوفر رى الألمانية لإعادة التأمين، وسكور الفرنسية للتأمين وإعادة التأمين والأفريقية لإعادة التأمين، وجى آى سى الهندية وبيرنتس رى (لبنان) وسعودى رى السعودية، إلى جانب CCR الفرنسية وكوريا رى الكورية وإكو رى السويسرية و SCR المغربية. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 230 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين الحالى للشركة كلًا من بنك فيصل الإسلامى بحصة %32.75 والمصرف العربى الدولى %9.5 ومجموعة الخليج للتأمين %8.75 فضلًا عن بنك مصر إيران للتنمية %8.25 وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB %8.25 وشركة كامكو %8.25 وبنك البركة- مصر %8.25 وأيضًا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وأخيرًا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8