«المصرية تكافل» تبدأ إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى

  الشاذلي جمعة: 

بدأت الشركة المصرية للتأمين التكافلى، إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى، بجانب التوسع الجغرافى بافتتاح فروع جديدة لدعم خطط النمو فى الأقساط، وكذلك إستراتيجية دعم الملاءة المالية لها.

وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة، إن شركته حققت 352 مليون جنيه، أقساطا بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2018/2019 فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 257 مليونا خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بنمو 37%.

ولفت إلى أن شركته سددت 91 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 80 مليون تعويضات للفترة المقابلة من العام الماضى بارتفاع 12.5%.

وأكد أن شركته تستهدف تحقيق 800 مليون جنيه أقساطا حتى نهاية العام المالى الجارى 2018/2019.

وأشار إلى أن شركته افتتحت أحدث فروعها فى المقطم منذ أيام، وهو الفرع الثامن للشركة التى تملك المقر الرئيسى فى المهندسين، بجانب فرع فى كل من التجمع الخامس ومدينة نصر وكذلك الإسكندرية ، فضلا عن بورسعيد والغردقة وأسيوط.

وأشار إلى خطة الشركة لافتتاح فرعين جديدين فى مدن المنصورة والإسماعيلية خلال العام المالى الجارى، ليترفع عدد الفروع بعدها إلى 10 بعد 10 سنوات من العمل فى سوق التأمين المصرية.

وكشف عن موافقة مجلس إدارة الشركة على المضى قدما للحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسات التصنيف الإسلامية، وعلى رأسها الوكالة الإسلامية للتصنيف بالبحرين وهى مختصة بتصنيف البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى.

وأضاف أن شركته تتفاوض حاليا مع مؤسسة «AM BEST» العالمية للتصنيف الائتمانى بهدف معرفة تكلفة الحصول على التصنيف الائتمانى ومتطلباته، وإذا وجدت أنها متقاربة مع الوكالة الإسلامية للتصنيف سيتم تفضيل الحصول على تصنيف عالمى من «AM BEST» بعد الرجوع إلى مجلس إدارة الشركة.

وأوضح أن شركته مستعدة لإجراءات الحصول على التصنيف الائتمانى ولديها إدارة متخصصة فى إدارة الأخطار ولجنة مخاطر للتوافق مع متطلبات مؤسسات التصنيف الائتمانى وكذلك يوجد خبير اكتوارى بالشركة.

وأكد أن شركته أطلقت منذ أسبوع تحديثا جديدا لنظامها الإلكترونى الذى صممته شركة «سكادنيا الأردنية» إذ تمت إضافة برنامج إلكترونى لإدارة إعادة التأمين بهدف إعداد كشوف إلكترونية لنصيب شركات إعادة التأمين من الأقساط وكذلك عمولات وسطاء إعادة التأمين بما يساعد على اختصار الوقت والجهد وسرعة اتخاذ القرار.

وكشف عن أن شركته تدرس زيادة رأسمالها المدفوع والبالغ 184 مليون جنيه حاليا ليتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد لكنها سوف تنتظر صدور القانون بشكل رسمى بصورته النهائية، لأن شركته تزاول نشاط البترول حاليا ومن ثم سيكون واجبا زيادة رأس المال إلى 300 مليون جنيه، إذا ما تم إقرار القانون بصورته الحالية، متوقعا أن تكون هناك فترة توفيق أوضاع بعد صدور القانون.

وأشار إلى أن العام الحالى يصادف مرور 10 سنوات على تأسيس الشركة إذ حصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط فى أكتوبر 2006 فيما بدأت نشاطها الفعلى فى يوليو 2008 فى ظل الأزمة المالية العالمية وتحديات ضخمة تواجه الأسواق والاقتصاد حول العالم.

وأضاف أن الشركة وضعت خطة لتحقيق 100 مليون جنيه أقساطا مباشرة خلال 5 سنوات من بدء الناشط بواقع 30 مليون جنيه فى العام الأول و50 مليونا فى العام الثانى و60 مليونا فى العام الثالث و80 مليونا فى العام الرابع ثم 100 مليون فى العام الخامس.

وأوضح أن الشركة حققت معدلات نمو أعلى من ذلك بدأتها بتحقيق 37.5 مليون جنيه أقساطا مباشرة فى العام الأول 2007/2008 فيما ارتفعت الأقساط بعد 10 سنوات من بدء النشاط فى نهاية العام المالى 2017/2018 لتبلغ 645 مليونا بنمو 1620% كما قفزت استثمارات الشركة من 47.5 مليون جنيه فى 2008 لتبلغ 1.03 مليار جنيه فى 2018.

وأشار إلى أن رأس المال المدفوع للشركة ارتفع من 50 مليون جنيه فى 30 يونيو 2008 إلى 184 مليونا فى 30 يونيو 2018 بنمو 268%.

وكشف عن أن شركات التأمين سوف تواجه مشكلة فى تحقيق عائد كبير على رأس المال إذا تم رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 150 مليون جنيه، وفقا لمسودة قانون التأمين الجديد فى ظل ارتفاع العائد على الودائع البنكية إلى 15% لذا فإن أى مستثمر يقتحم نشاط التأمين يرغب فى الحصول أقل من عائد وضع الأموال فى البنوك بـ 1% أى يحصل على 14% أو 13% عائد على رأس المال.

وأكد أن الشركات ستحتاج إلى تحقيق أقساط 300-350 مليون جنيه، لكى تحصل على عائد جيد على رأسمالها المقترح فى القانون وهو 150 مليونا، لافتا إلى أن شركات التأمين قد تحقق خسائر خلال أول عامين من بدء النشاط وبعدها تبدأ فى جنى الأرباح، لذا فإن هذه الشركات تحتاج إلى تحقيق 500 مليون جنيه أقساطا فى العام الخامس من النشاط لتعوض خسائر العامين الأولين من بدء النشاط.

وطالب بأن يكون لدى شركات التأمين الطبى خبير اكتوارى يساعدها فى تصميم المنتجات وتسعيرها وفقا للأسس الفنية السليمة مع استقطاعها مخصصات فنية واحتياطيات مالية أسوة بباقى شركات التأمين، بجانب خضوعها لرقابة وتفتيش الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف ضبط سوق التأمين الطبى والحد من معدل خسائره الكبير، والحفاظ على حقوق حملة الوثائق لمشتركى شركات التأمين الطبى.

وشدد على أهمية دراسة ملف المخصصات الفنية لشركات التأمين فى القانون الجديد والمطالبة بمراعاة حصة شركات إعادة التأمين فى الأقساط والأخطار المكتتبة، لأن شركة التأمين قد تحتفظ بـ 30% من الخطر وتحصل على 30% من القسط بينما تحصل شركات الإعادة على 70% من القسط وفقا لحدود احتفاظها، ولكن يفرض القانون على شركة التأمين تكوين مخصص على 100% من الخطر دون مراعاة شركات الإعادة.

وطالب بوضع ضوابط لاحتساب المخصصات الفنية، وهى الأخطار السارية والتعويضات تحت التسوية والتقلبات العكسية بجانب الحوادث التى تقع ولم يبلغ عنها«IBNR» من خلال خصم حصة معيدى التأمين فى الأقساط مع مراعاة الملاءة المالية وتصنيف كل شركة إعادة تأمين على حدة بحيث كلما ارتفع مستوى تصنيف الشركة كلما حصلت شركة التأمين على تخفيض من قيمة المخصصات الفنية التى تجنبها.

وأكد أن شركات التأمين طالبت بفترة زمنية لتوفيق أوضاعها فيما يخص الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات التى حددته المسودة بـ 150 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركات اقترحت فترة ثلاث أو 5 سنوات بعد صدور القانون لتدبير المبلغ.

ولفت أن القانون أقر أنواع تأمين إلزامية جديدة مثل التأمين متناهى الصغر لصالح جهات التمويل، بجانب المسئولية المهنية لأصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين، وكذلك التأمين الإجبارى على رواد مناطق التجمعات مثل السينمات والمولات التجارية والمسارح.

وأعرب عن أمله أن يدخل القانون إلى مجلس النواب فى الدورة البرلمانية الحالية لكى يستفيد منه سوق التأمين.

وأشار إلى أن الشركات تقوم بإرسال ملاحظاتها حاليا الاتحاد المصرى للتأمين لهذه الملاحظات إلى «الرقابة المالية» سوف تعد الهيئة مسودة أخرى معدلة تراعى ملاحظات جميع أطراف السوق، ومن ثم تقوم الجهات المختلفة ومنها اتحاد التأمين بالموافقة على المسودة النهائية حتى تقوم الهيئة بإرسالها إلى الحكومة والبرلمان بعدها ليتم إقرار القانون.

واعتبر أن نمو أقساط التأمين خلال السنوات الثلاث الماضية منذ عام 2016 ليس حقيقيا لأن جزءا كبيرا منه مرتبط بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وما تبعه من قيام العملاء من إعادة تقييم اصولهم والتى ارتفعت نتيجة للتضخم والتعويم وبالتالى زادت مبالغ التأمين عليها والأقساط وليست ناتجة عن نمو حقيقى وعمليات جديدة ومشروعات جديدة، لأن العامل المؤثر فى نمو الأقساط يرجع إلى التعويم.

وأوضح أنه إذا ما تم تحويل أقساط السوق فى 2016 إلى الدولار وكان سعر الدولار 8 جنيهات وتحويل قيمة أقساط السوق فى 2018 إلى الدولار وسعر الدولار 18 جنيها فسوف نجد أنه القيمة الحقيقية للأقساط مقومة بالدولار قد انخفضت فى 2018 عنها فى 2016.

وأشار إلى أن شركات التأمين تلجأ لمزاولة فروع التأمين التى تحصل منها على سيولة سريعة مثل تأمينات السيارات الإجبارى وكذلك السيارات التكميلى وكذلك التأمين الطبى، موضحا أن الفروع الثلاثة معدل خسائرها مرتفع بسبب المنافسة الكبيرة بين الشركات فى هذه الفروع، خاصة التأمين الطبى والذى تدفع شركات التأمين %10 من القسط رسوم إدارة لصالح شركات إدارة الرعاية الصحية، وكذلك %10 عمولة لصالح الوسيط الذى جلب عميل وثيقة التأمين الطبى، فضلا عن أن معدل خسائر التأمين الطبى %75 إذا يتم استهلاك %95 من القسط ولا يبقى لشركة التأمين سوى 5% من القسط فقط.

وكشف أن شركات التأمين لا تستطيع استثمار أقساط التأمين الطبى لأنه فرع يحتاج سيولة مستمرة لسداد التعويضات وتكون تلك الأموال لدى شركات إدارة الرعاية الصحية، لأنها تتعامل مباشرة مع مقدمى الخدمات وتدفع لهم مستحقاتهم باستمرار.