قال محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن قرارت الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة لدعم القطاع السياحي والطيران المدني «حاسمة» ، لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا علي القطاعات الأكثر ضرراً والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.
وأشاد بالقرارات الخاصة لدعم المصدرين المصريين وإسقاط الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير ، معتبراً أن تلك القرارات طوق النجاة للقطاعات الحيوية بالدولة وعلى رأسها قطاع الصادرات والسياحة والطيران المدنى.
وأكد «حسني»، أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ قرارات أكثر تحفيزية علي مستوى جذب المستثمرين واستعادة المصانع والشركات العمل بكامل بطاقتها لاستعادة الاقتصاد المصرى عافيته وتحقيق انطلاقة كبيرة في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير فى مساندة جهود الدولة للحفاظ علي استمرار الإنتاج والتصدير وتنشيط القطاع السياحي بما يحافظ على أكبر عدد من العمالة الوطنية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.
كما أشاد «حسني» بتوجيهات الرئيس السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر واستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي وبحزمة الاجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الحالى، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.