تعتزم الجمعية المصرية المغربية إرسال القرارات الأخيرة للرئيس “عبد الفتاح السيسي ” الداعمة للصناعة للمستثمرين المغاربة.
وأشار اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية المغربية فى تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أنه قام بإرسال تلك القرارات مكتوبة إلى المستثمرين المغاربة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وخلال الأسبوع الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي حوافز جديدة بدورها تشجع الاستثمار المباشر وغير المباشر ، وذلك بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات
وتتضمن القرارات الأعفاء من كافة أنواع الضرائب ، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات تطبق على المشروعات الصناعية الاستراتيجية مع أمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات شريطة تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء
طبقا للقرارات فأنه يسمح استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل الى 50% شريطة تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له ، بالإضافة للتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات المستهدفة تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف عبد العزيز على أن تلك القرارات ستخلق بيئة جيدة للاستثمار المباشر والغير والمباشر. ، مؤكدا على أن الدولة تضع الصناعة نصب أعينها خلال الفترة القادمة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجمعية هدفها تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على صعيد الاستثمار ات والتبادل التجاري ، وفى إطار ذلك أرسلنا تلك القرارات لرجال أعمال مغاربة يبدون رغبتهم للاستثمار فى السوق المصرية .
ولفت إلى المستثمرين المغاربة أثنوا على الحوافز معتبرين أنها خطوة هامة فى قطاع الصناعة بمصر ، لافتا إلى أن فور علمهم طالب زيارة مصر قريبا للاطلاع على الفرص إلاستثمارية فى مصر .
وتعتبر المغرب سابع أكثر المستثمرين العرب داخل مصر، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 90 مليون دولار من خلال مجموعة من الشركات العاملة في مجالات مختلفة، كما أن حجم التبادل التجاري بين المغرب ومصر بلغ سنة 2021 نحو 760 مليون دولار، حيث إن قيمة الصادرات المصرية للمغرب بلغت نحو 711 مليون دولار