«المصرية اللبنانية» تناقش "الاقتصاد العربى وتحديات ما بعد كورونا".. الثلاثاء

بمشاركة الدكتور طلال أبو غزالة

«المصرية اللبنانية» تناقش "الاقتصاد العربى وتحديات ما بعد كورونا".. الثلاثاء
محمد ريحان

محمد ريحان

4:16 م, الأربعاء, 15 أبريل 20

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، الثلاثاء المقبل ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إن الندوة تناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والعربي بعد أزمة كورونا بمشاركة الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة الدولية، مضيفا أن الندوة تعقد بعنوان: «الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا».

وأوضح « فايد »، أن الندوة تأتي في إطار ما يشهده العالم من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية بسب انتشار وباء فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم تسليط الضوء على أهم الآليات التي يمكن تنفيذها لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمة وتهيئة مناخ الأعمال لما بعد أزمة كورونا لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الصناعة والصادرات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتصف مارس، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة .

وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها “مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين”، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم. 

تضمنت القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. 

وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.