قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تقدمت بمذكرة لمحافظ البنك المركزي بشأن قرار وضع حدي أقصي لعمليات السحب والإيداع للشركات بقيمة خمسين ألف جنيه، بعدما تلقت شكاوى عديدة من الشركات بشأن هذا القرار؛ نظرًا لأنه يضر بالتزامات الشركات وسلاسل الامداد والتوزيع ومن ثم يعطل الصناعة.
وقال إن الجمعية في تواصل دائم مع أعضائها وكل الجهات الحكومية واجهزة الدولة من أجل تقديم مقترحات وحلول للمشكلات التي تواجه الصناع والمنتجين والاستثمار في مصر.
وأضاف “فوزي”، أن الجمعية تقدمت لكل من وزيرة التجارة والصناعة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بعدد من المقترحات وحلول للمشكلات التي تتعرض لها الشركات اللبنانية والمصرية نتيجة للتبيعات الاقتصادية لفيروس كورونا، مشيراً ان عدد كبير من المشكلات لاقت استجابة كبيرة لحلها كما يجري متابعة تنفيذها مع كافة الوزارات.
وشدد على أن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، يؤيد ويقدر كل القرارات الجريئة والتدابير الاحترازية من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا التي اصدرتها الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية والتجارة والصناعة للتعامل مع الازمة الحالية.
وأكد “فوزي” أن الجمعية تتابع اي مشكلات تواجه الشركات في الوقت الراهن لتقديم الدعم للقطاع الخاص والاعضاء من الشركات المصرية واللبنانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، من خلال تلقي أية مشكلات ومتابعة حلها بالتنسيق مع مختلف الوزارات و أجهزة الدولة.