أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي تمثل صوت القطاع الخاص بين مصر ولبنان لأكثر من 30 عاما تضع القطاع السياحي ضمن اهم أولوياتها إذا إن خلال المباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين تكون السياحة دائما في صدارة التوصيات والفاعليات إيمانا بأن القطاع السياحي واحد من بين اهم مصادر الدخل القومي ويعد من القوي الناعمة التي تعكس قوة مصر وتاريخها وحضارتها كما انه رسالة وعلامة للأمن والأمان الذي تعيشه مصر في هذه الفترة التي تشهد إضرابات إقليمية ودولية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس الإثنين بحضور وزير السياحة أحمد عيسي، تحت عنوان ««الصناعة والسياحة فرص واعدة للتنمية الاقتصادية».
حضر الندوة ، السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و النائب الدكتور أحمد الطيبي عضو مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة ومحمد المصرى رئيس لجنة السياحة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة ومستشار وزير الشباب والرياضة ومروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وخالد حجازي رئيس لجنة التحول الرقمي، وعلاء السبع ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وقال فوزي إن دور القطاع السياحي وأهميته وآثاره الاقتصادية والاجتماعية معروفة والعديد من منظمات الاعمال العاملة في القطاع تمتلك من الخبرات والكفاءات القادرة على رصد ما تواجهه السياحة من تحديات وبالطبع لدينا في الجمعية لجنة للسياحة تمثل صوت العاملين في القطاع في مصر ولبنان والجميع متفائل بعمل التغيير المطلوب ليقوم القطاع السياحي بدوره في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أننا نستمد هذا التفاؤل من البنية التحتية الكبيرة التي تميز هذه الفترة والتي بلا شك تساعد في تحقيق استراتيجية التنمية السياحية ومع كل ذلك فإن خبرة سيادتكم في العمل بالقطاع الخاص ترفع من سقف الطموحات لتستعيد السياحة عافيتها بعد أزمات متتالية نتمنى ان تنتهي وتستعيد السياحة رونقها وان تحتل مصرنا الحبيبة مكانتها التي تليق بإرثها الحضاري والإنساني كمقصد سياحي عالمي.
وأكد محمد المصري رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن السياحة واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر الدخل القومي بالعملة الصعبة كما أنها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي العديد من القطاعات التي تمثل جزءا كبيرا من المجتمع المصري.
وأوضح أن ما يتعرض له القطاع السياحي من أزمات عنيفة تتطلب مساندة جميع الأطراف، الدولة والقطاع الخاص والإعلام لتستعيد عافيتها والعودة إلي مكانتها الطبيعية من خلال زيادة قدرتها التنافسية وتقديم منتجات وخدمات تمكنها من تحقيق عائدات تليق بما نملكه من إرث حضاري وتاريخي ومكانة عالمية تستحقها السياحة المصرية علي خريطة السياحة العالمية والتي تظل إحدي مشكلاتها الأساسية في التسويق.
وأضاف، كلنا ثقة في الدولة وتوجه القيادة السياسية ومن توليكم الوزارة وكل القيادات والخبراء في عودة السياحة وانتعاشها وعمل طفرة ونقلة نوعية في الترويج للسياحة خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة بإنشاء هيئة عليا للسياحة منبثقة من المجلس تضم ممثلي أصحاب القرار من الجهات المختلفة للتنسيق بينهم واصدار قرارات ملزمة للنهوض بالسياحة وازالة كافة المعوقات التي يواجهها السائح والعاملين بالقطاع ومنظمي الرحلات.
وأشار إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة خاصة في عملية تطوير منطقة الأهرامات كرمز للسياحة في مصر، لافتاً إلى ضرورة عمل حملة توعية لكيفية التعامل مع السائح واهمية هذا القطاع في الاقتصاد والمجتمع المصري، وأن يستمر الحوار والتكامل والتكاتف بين الدولة والقطاع السياحي املا في مستقبل أفضل للسياحة المصرية وفرص اكبر وعائدات اقتصادية ومكتسبات مجتمعية كبيرة.
من جانبه أكد محمد أمين الحوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، علي أن زيادة اعداد السائحين وتحقيق هدف الـ30 مليون سائح مرهونة باتباع خطة تطوير شاملة يأتي في مقدمتها تحسين الخدمة السياحية المقدمة للسياح والوصول إلى الوجه الأكمل في تقديم خدمات ترضي السياحة الوافدة بشكل احترافي.
وقال الحوت، بالفعل هناك خطوات إيجابية جادة في ملف تطوير السياحة وخاصة في ظل تحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل فهناك تطوير في شبكة الطرق والنقل والمواصلات لتسهيل الحركة إلى جانب الانتهاء من متحف الحضارة والمتحف الكبير الذي يعد علامة بارزة في عالم السياحة، إلا أن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بآليات جذب السياح وتوفير الراحة وحمايته من السلوكيات غير المقبولة لبعض مقدمي الخدمات والعشوائية والاستغلال الذي يترك اثرا سلبيا لتجربة السائح.
وأوضح أن التحدي الأول من وجهة نظرنا يتلخص في أن عدد السائحين رغم زيادته إلا أنه ما زال لا يتناسب أبدا مع القيمة التاريخية والحضارية لمصر وما تملكه من آثار ومزارات سياحية هي الأهم علي مستوي العالم، مضيفا، كلنا أمل في ظل وجود معالي الوزير أحمد عيسي في المسئولية أن نقدم أفكار وخدمات جديدة للسائح منذ وصوله للمطار وحتي مغادرته لينقل الصورة اللائقة بمصر وشعبها المضياف، مثل سهولة الحصول علي التأشيرة وربطها بخدمات اضافيه ومتكاملة لما يمكن ان يحتاجه السائح خلال رحلته وتقديم حوافز اضافيه تعكس روح الضيافة والاهتمام ورعاية السائح.
وأشار الحوت إلي أن صناعة السياحة من أكبر الصناعات في العالم وتعتبر أكبر صناعة في القرن الواحد والعشرين تتخطي دورها كنشاط ترفيهي الي صناعة لها ابعادها وأهدافها في المساهمة في الدخل القومي فهي صناعة تصديرية كبيرة وعنصر تنشيط لكثير من القطاعات الإنتاجية والتجارية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ترتبط بصناعات مغذية ومكلمة تتخطي ال 170 صناعة وخدمة وتمثل 10% من حجم سوق العمل العالمي.
وخلال كلمته استعرض وزير السياحة أحمد عيسي، الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسياحة في مصر، لافتاً أنه منذ أكتوبر العام الماضي بدأت الوزارة في وضع سياسات لتنمية قطاع السياحة حتي 2028 للوصول إلى 30 مليون سائح، حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو سنوي تترواح ما بين 25 الي 30% وذلك علي مستوي 3 آلاف مؤسسة في 5 غرف مختلفة للسياحة في مصر يقودها قطاع خاص قوي من خلال اتحاد الغرف السياحية .
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع السياحة تقوم علي ثلاثة مقومات يمثلان مثلث النجاح لتحقيق المستهدف 30 مليون سائح وهي مضاعفة الطاقة المتاحة للطيران المصري 3 أضعاف الحالي حتي عام 2028، وإعادة التجربة السياحية من جودة الخدمات ورفع الوعي السياحي وحماية السائحين من التحرش والاحتيال، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لمضاعفة طاقة الفنادق والأنشطة الترفيهية 3 أضعاف الحالي من خلال إعادة توجيه برامج الانفاق العام ومضاعفاتها ورفع كفاءتها، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادات برامج التنفيذ المشتركة، والتحول الرقمي والبيئة التشريعية.
ولفت إلى أن حصة مصر السوقية أقل 1% عام 2019 وبالتالي أقل بكثير من مقوماتها ومما تستحقه في ظل مقومات وطلب عالمي يقدر بنحو 1500 مليون سائح، مشيراً أن الدراسة أثبتت أن المشكلة ليست في جانب الطلب، وانما في العرض اذا أن مقومات مصر للجذب السياحي لا نهائية.
وأكد أن السياحة في مصر تتمتع بميزة تنافسية ضخمة في 5 انواع من السياحة، كما اثبتت الدراسة وجود 272 مليون سائح محتمل راغبين في المنتج السياحي المصري الحالي مع إجراء بعض التعديلات، موضحاً أن حركة السياحة نمت بداية من أول شهرين من العام الحالي بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تسجل نموا هذا العام بنسبة 30%.
كما أشار إلى أن مصر بالمتاح حاليا لا تستطيع خدمة أكثر من 14 إلي 15 مليون سائح سنوياً بفاعلية وكفاءة بسبب محدودية رحلات الطيران والمقاعد القادمة لمصر وانخفاض نسب الطيران منخفض التكاليف مع انخفاض حجم الاستثمار السياحي بأنواعه وعدم وجود مخطط عام تنظيمي للمناطق السياحية، وعدم وجود توازن في التوزيع الجغرافي ودرجات النجومية للفندق الموجود حالياً يتناسب مع الشرائح السياحية المستهدفة وقيمة غير تنافسية للسائحين الفرادي من شريحة الانفاق المرتفع وعدم الاعتماد على التكنولوجيا بصورة كبيرة.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء، شرائح السائحين الرئيسية التي تم الاستقرار على استهدافها في الأسواق محل الدراسة، والشرائح المستهدفة في نحو 12 سوق سياحي، ومخطط تطوير منطقة الأهرامات، مؤكداً أنه يتم حاليا بالتعاون مع وزير الإسكان اعداد مخطط لتنظيم المنطقة بداية من الهرم وحتي سقارة لتحديد أماكن للفنادق واعادة تنظيم حركة السياحة بشكل كامل بجانب وجود خطة طموحة للتحول الرقمي لقطاع السياحة والآثار سيتم إقرارها من جانب المجلس الأعلى للآثار خلال عامين.