قالت شركة المجموعة المصرية العقارية إنها ستطعن بالشق المستعجل فى مرحلة النقض بعد رفض استئنافها على حكم يكلفها 15 مليون جنيه.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن محكمة استئناف شمال الجيزة قضت بجلسة 12 مارس الحالي برفض طلبها فى الاستئناف المرفوع بشأن الرسوم القضائية البالغة نحو 15 مليون جنيه، والمقدَّرة على الشركة عن الحكم الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2010.
ويتعلق هذا الحكم بالقرض البالغة قيمته 60 مليون جنيه، والذى حصلت عليه الشركة فى عهد الإدارة التنفيذية السابقة (آل النشرتى) من البنك العقارى المصرى فى مارس 2001، وتم سداده بالكامل فى 2016.
وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للمجموعة تراجع أرباحها بنسبة 46% إلى 11 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح 20.4 مليون جنيه خلال 2017.