كشف المهندس محمد عادل فتحى رئيس الشركة المصرية الصينية للاستثمار أنها أوشكت على الانتهاء من ترفيق 1.2 مليون متر مربع تابعة لها فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن أعمال الترفيق تكلفت مايقرب من 250 مليون جنيه تم تدبيرها من الموارد الذاتية وقرض بقيمة 65 مليون جنيه من بنك قناة السويس لافتاً إلى أن شركته رغم الظروف الراهنة التى فرضتها كورونا تمكنت من إبرام 19 عقدا مع مستثمرين لإقامة مشاريع صناعية من شأنها توفير فرص عمل للشباب.
وتشمل التعاقدات مصانع للمستلزمات الطبية وتخزين الحاويات وتصنيع النسيج والملابس الجاهزة والبويات وإنتاج الزجاج وتدوير مخلفات الحديد وإنتاج البلاستيك المجروش وإقامة وتشغيل محطة تعبئة وتصنيع أسطوانات الغاز ومنتجات أسمنتية وخدمات لوجسيتية.
وفى سياق أخر قال إن اللقاء الذى عقده المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع كبار المطورين العقارين لبحث رؤيتهم وأوضاعهم فى المنطقة كان مثمرا للغاية وتوافقت فيه جميع الرؤى.
وتابع رئيس مجلس إدارة المصرية الصينية، الذى كان أحد المشاركين فى الإجتماع، أن المهندس يحيى زكى اخبر المستثمرين بالعديد من الخطوات الايجابية من بينها الانتهاء من وضع لائحة الجمارك الخاصة بالمنطقة وإجراء تعديلات تشريعية لتفعيل الحوافز الذى نص عليها قانون المنطقة الاقتصادية.
وأضاف فتحى أن المطوريين ورئيس الهيئة الاقتصادية اتفقوا على رؤية مشتركة للترويج لمنطقة قناة السويس بما يساهم فى دفع عجلة الاستثمار.
فتحى: إجتماع يحيى زكى مع مطورى المنطقة الاقتصادية وضع حلا لغالبية المشاكل.. وخطة مشتركة للترويج
يشار إلى أن المهندس يحيى زكى قال فى بيان عقب الاجتماع إن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعى لبعض القوانين بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التى تواجه المستثمرين بشكل إيجابى وفعال.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستتوالى مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دورى وسيتم عرض نتائجها على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضى المطورين ويلبى طموحاتهم.
وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن طموحنا يتمثل فى الوصول بالمنطقة ضمن مصاف المناطق العالمية لتحقيق منافسة قوية، وهو ما نستهدفه فى الخطة الخمسية 2025 والتى تركز على قطاعات محددة سيكون كل قطاع منها لديه حوافز محددة تستطيع أن تجذب رؤوس الأموال للاستثمار لدينا.
وتعد «الشركة المصرية الصينية» هى أول مطور فى منطقة شمال غرب خليج السويس، والتى نقلت تبعيتها للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وانتهت خلال الفترة الماضية من التعاقد على استغلال الأراضى المخصصة لها، وحصلت على 1.2 مليون متر أراض جديدة من المنطقة الاقتصادية فى أبريل 2018.
وتأسست «المصرية الصينية المشتركة» للاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 برأسمال 400 مليون جنيه.
وتقوم الشركة بتطوير وإدارة 6.5 كيلو متر مربع كمنطقة اقتصادية خاصة فى شمال غرب خليج السويس، بما فى ذلك مشروعات البنية الأساسية مثل شبكات المياه والطرق والكهرباء والاتصالات، ومرفق الصرف الصحى والغاز الطبيعى وخدمات مكافحة الحريق والتخطيط الأساسى وتنسيق الحدائق وبوجه عام إدارة المرافق والتطوير للاستثمار فى المجالات الاستثمارية (صناعية ـ خدمية ـ تجارية).
ويتوزع هيكل ملكية المصرية الصينية بنسب متساوية بين المقاولون العرب وبنك مصر وهيئة قناة السويس وبنك الاستثمار القومى بواقع %22.5 لكل جهة إلى جانب %10 للجانب الصينى.
أحمد عاشور