«المصرية - الصينية» تتعاقد على 4 مشروعات جديدة في العين السخنة

بتكلفة 350 مليون جنيه.. ومفاوضات تمويل الترفيق مستمرة

«المصرية - الصينية» تتعاقد على 4 مشروعات جديدة في العين السخنة
أحمد عاشور

أحمد عاشور

8:45 ص, الأحد, 16 يونيو 19

تعاقدت الشركة المصرية الصينية للاستثمار، على إقامة 4 مشروعات في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه.

وقال محمد عادل فتحي، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن المشروعات الأربعة ستقام على جزء من الأراضي الجديدة التي حصلت عليها «المصرية – الصينية» العام الماضي، ومن بينها مصنع للمستلزمات الطبية بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف أن المشروعات الجديدة تتضمن أيضاً مصنعاً للبلاستيك وآخر للتخزين وثالثاً للمنتجات الخرسانية بإجمالي تكلفة تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون جنيه على مساحات من 10 إلى 20 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع.

وأوضح أنها ستقوم حاليًا بترفيق 1.2 مليون متر مربع بتكلفة إجمالية من 250 إلى 300 مليون جنيه، تمثل الأراضي الجديدة التى حصلت عليها فى أبريل 2018 لتطويرها وإعادة تخصيصها للمستثمرين وتستهدف جذب استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.

وأكد أن شركته لاتزال تجرى مفاوضات مع البنوك لتغطية جزء من أعباء الترفيق وتعتمد على مواردها الذاتية فى الوقت الراهن لبدء الأعمال بعد التعاقد مع المقاولين، بما يساهم فى دفع حركة الاستثمار فى المنطقة.

و«المصرية – الصينية» هى أول مطور فى منطقة شمال غرب خليج السويس التى نقلت تبعيتها للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وانتهت خلال الفترة الماضية من التعاقد على استغلال 6.5 كيلو متر مربع كانت مخصصة لها.

وتأسست «المصرية الصينية المشتركة» للاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 برأسمال 400 مليون جنيه.

 وتقوم الشركة بتطوير وإدارة 6.5 كيلو متر مربع كمنطقة اقتصادية خاصة فى شمال غرب خليج السويس بما فى ذلك مشروعات البنية الأساسية مثل شبكات المياه والطرق والكهرباء والاتصالات، ومرفق الصرف الصحى والغاز الطبيعى وخدمات مكافحة الحريق والتخطيط الأساسى وتنسيق الحدائق وبوجه عام إدارة المرافق والتطوير للاستثمار فى المجالات الاستثمارية (صناعية – خدمية – تجارية).

 ويتوزع هيكل ملكية المصرية الصينية بنسب متساوية بين المقاولون العرب وبنك مصر وهيئة قناة السويس وبنك الاستثمار القومى بواقع 22.5% لكل جهة إلى جانب 10% للجانب الصيني.