■ جلب 12 مليون جنيه أقساط بنهاية العام ورفعها لـ 150 فى 5 سنوات
■ استثمار هيكل المساهمين لدعم معدلات النمو
■ مخاطبة الرقابة المالية لاعتماد منتجين للاستثمار وتعليم الأبناء
مروة عبدالنبى:
قال صلاح عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية الإمارتية لتأمينات الحياة التكافلى، إن شركته تعتزم زيادة رأس المال المدفوع إلى 45 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه بزيادة 15 مليون جنيه ممولة من المساهمين.
وأضاف أن الزيادة المقترحة فى رأسمال “المصرية الإمارتية” ستعرض على مجلس الإدارة المقبل والمزمع عقده خلال شهر تقريبًا.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الشركة بدأت العمل الفعلى منذ شهرين فقط ويتزايد حجم أقساطها بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن الأقساط التأمينية المستهدفة بنهاية العام المالى الجارى 12 مليون جنيه، ليصل إلى 150 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
وأوضح العضو المنتدب لـ«المصرية الإماراتية» أنه قام بإعداد استيراتيجية شاملة لدعم معدلات النمو للشركة، بين شركات الحياة عامة والتكافلى بصفة خاصة أبرزها طرح منتجات تأمينية مبتكرة وتسويقها بطريقة مختلفة تكون ذات قسط معقول وعائد كبير، لافتًا إلى أن أغلب منتجات التأمين على الحياة متشابهة فى الشكل والمضمون لكن مع اختلاف المسميات.
ولفت إلى أنه بصدد التقدم إلى هيئة الرقابة المالية بمنتجين جديدين؛ الأول لتغطية نفقات تعليم الأبناء أما المنتج الثانى فهو منتج مرتبط بالاستثمار “UNIT LINK”، بالإضافة إلى المنتجين الأساسين الموجودين بالفعل وهما الخاص بتغطية خطر الوفاة، والثانى منتج استثمارى مرتبط بالدولار والجنيه الدهب.
وذكر عبدالفتاح أن المحور الثانى من استيراتيجية عمل الشركة هو نظام الـ”IT” استراتيجية بالشركة، والذى تم الحصول عليه من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية، إذ يمر حاليًّا بمراحل الاختبار فى الشركة حاليا واصفًا السيستم بأنه سيعمل على أعلى مستوى ليكون داعما لأدوات التمايز التى ستستخدمها الشركة فى التعامل مع عملائها.
وأكد أن خطته لتقوية الشركة فى مراحلها المقبلة تستهدف عمل بنية تحتية قوية تشمل المنتجات والفروع والفريق الإنتاجى والسماسرة وشركات الوساطة ووضع اللوائح والقوانين المنظمة لكل قواعد العمل.
ونوه عبدالفتاح بأنه يستهدف لشركته نموا سنويًّا بصورة عالية تصل إلى تحقيق المستهدفات المرجوة خلال الـ5 سنوات المقبلة، لافتا إلى أنه سيلجأ للمساهمين بهيكل ملكية الشركة سواء السعوديين أو الإماراتيين لتوفير التغطيات التأمينية للعاملين بمشروعاتهم فى مصر.
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى، قال عبدالفتاح إن شركته لديها حاليا فرعان فقط منهم المركز الرئيسى، بالإضافة إلى فرع الإسكندرية والمزمع افتتاحه نهاية الشهر المقبل علاوة على افتتاح فرع الغردقة خلال الـ3 أشهر المقبلة، فضلا عن الإعداد لدراسة افتتاح 3 فروع جديدة العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن الشركة قامت بإعداد فريق إنتاجى مكون من 200 فرد يتم تدريبهم حاليا على أعلى مستوى بمركز التدريب التابع للشركة لفترة كافية على أيدى متخصصين لتمكينهم من شرح الوثائق التى تطرحها الشركة بالتفصيل للعملاء، بالإضافة إلى إمكانية الرد على أى استفسار للعميل فى عقد التأمين وسرعة الاستجابة فى تلبية احتياجاته.
وأضاف أن الشركة تعكف على التعاقد مع عدد من شركات الوساطة التأمينية المشهود لها بالكفاءة فى السوق فى جلب العمليات التأمينية، علاوة على سمعتها الطيبة.
وكشف عن استهداف الشركة لتكوين محفظة من العملاء لا تقل عن 3 آلاف عميل فى السنة لتصل إلى 30 ألف عميل خلال 5 سنوات من البيع المباشر فقط.
وأوضح أن شركته أبرمت عقدى تأمين جماعى رفض ذكر أية تفاصيل عنهما، مضيفًا أن الشركة تستهدف إبرام 10 عقود تأمين جماعى مؤقت مميزة قبل نهاية العام المالى المقبل.
وقال عبدالفتاح إن شركته أبرمت اتفاقات إعادة التأمين مع شركة “جن-رى” الأمريكية لإعادة التأمين التكافلى؛ لتصبح الرائد لعملياتها، لافتا إلى أنها من بين الشركات المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلى.
ورأى العضو المنتدب لـ”المصرية الإمارتية” أن السنوات المقبلة ستشهد توسعًا فى التعامل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية المتخصصة فى إعادة تأمين إخطار الحياة التكافلى، علاوة على ضرورة إبرام اتفاقات اختيارية لتغطية عقود التأمين بالشركة، بهدف توزيع المخاطر والحصول على مرونة أكبر وفى الشروط والأسعار.
ونفى تدشين فرع للتأمين الطبى بالشركة قبل عامين، وذلك حتى تنتهى الشركة من وضع كل أسس البنية التحتية للشركة على أعلى مستوى، واختبار جودتها علاوة على دراسة كيفية عمل إدارة طبية قادرة على المنافسة مرتبطة بإقرار مشروع قانون التأمين الجديد بالبرلمان والتصديق عليه للعمل به، والذى يضم قواعد عمل شركات التأمين التكافلى والشركات التى تزاول نشاط الطبى وشركات الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن الشركة ستدرس فى المرحلة المقبلة تأسيس صندوق استثمار ودراسة النوع الأنسب والنظام التكافلى، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى.
وأوضح أنه فى خطته يضع أهمية الاستثمار العقارى بصفته من أهم القنوات لتكوين محفظة أصول كبيرة للشركة، واصفا العقار بأنه استثمار ومن القنوات الاستثمارية المسموح بها لشركات التكافل، بالإضافة إلى الاستثمار فى الأذون وسندات الخزانة ذات العوائد المرتفعة والمشرعة للتكافل، معترفا أن القنوات الاستثمارية لشركات الحياة لا توفر لها العوائد المرجوة، وأن القانون الجديد ربما يحمل رفع سقف القنوات الاستثمارية المسموح بها بغرض رفع معدلات نمو نشاط الحياة.
وأكد عبدالفتاح أن قطاع التأمين خاصة الحياة يحظى بالعديد من الفرص لا بد من استغلالها، أبرزها الإفراج عن التأمين البنكى، والذى فتح شهية شركات التأمين للتعاقد مع البنوك لتسويق منتجاتها وتحقيق مستهدفاتها من الأقساط، وتحقيق قفزات النمو المأمولة من قطاع الحياة.
وأضاف أن القانون الجديد المنتظر إقراره بالبرلمان يتيح وجود باب مستقل للتأمين التكافلى مما يعد فرصة لزيادة عملاء شركات التأمين المتشككين فى استقلالية عمل نشاط التكافل بالشركات المصرية، علاوة على وجود قواعد محاسبية جديدة تنظم عمل السوق المصرية، وهو ما يعد فرصة لرفع كفاءة الأداء الفنى لشركات التأمين التى تعمل وفقا للنظام التكافلى، فضلا عن إعطاء الحرية لشركات التأمين فى تحديد عامها المالى دون ارتباك.
واعترف بوجود عدد من من التحديات تواجه شركات التأمين على الحياة، أهمها انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وارتفاع قيمة الدولار، علاوة على انخفاض معدل دخول الأفراد يؤثر على البعض بالسلب فى شراء تغطيات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، والتى تؤدى بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى نقص الوعى التأمينى، والذى يظهر فى صورة ارتفاع عدد السكان مقابل انخفاض أعداد وثائق الحياة المبرمة على الأفراد، والتى لها قدرة كبيرة على حمايتهم، فضلا عن تذبذب بورصة الأوراق المالية فى مصر والمرتبطة بالوضع الاقتصادى الحالى.