كشفت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن تقدمها بطلب إلى البنك المركزى المصرى لتغيير العام المالى من 1 يوليو – 30 يونيو، ليصبح عامًا ميلاديًا يبدأ من يناير وينتهى فى ديسمبر.
وقالت – فى تصريحات لـ «المال» – إنه جار طلب موافقة البنك المركزى لمد العام المالى إلى 31 ديسمبر، لذلك لن تكون هناك موازنة عام مالى (يوليو – يونيو) جديدة فى حالة الموافقة.
والموازنة السنوية للبنك المصرى لتنمية الصادرات توضع ضمن نطاق السنة المالية خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 يونيو من العام الميلادى التالي.
وأكدت «سلطان» أنه من المتوقع أن يحقق مصرفها أرباحا تصل إلى نحو 500 مليون جنيه عن الشهور التسعة الأولى من العام المالي، مشيرة إلى أن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالى لاتزال قيد الاعتماد من قبل مراجعى الحسابات.
وقالت إنه جار الموافقة حاليًا على زيادة رأس مال البنك إلى 3.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالى حقوق المساهمين تخطى 6 مليارات جنيه فى الوقت الراهن.
وحول محفظة الديون غير المنتظمة، أوضحت أن نسبتها تصل إلى %2.2 من إجمالى محفظة قروض البنك، وبنسبة تغطية تتجاوز %140.
وأكدت سعى مصرفها للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى الجديدة بفائدة متناقصة %3 مشيرة إلى أن حجم محفظة التمويل العقارى تبلغ 100 مليون جنيه، ومن المستهدف ضخ 150 مليونا إضافية ضمن المبادرة.
يذكر أن «سلطان» قالت لـ«المال» – فى حوار نشر فى مارس الماضى – إن مصرفها يستهدف استثمار نحو 15 مليون دولار لتطوير الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية خلال العام المالى الجارى، وأنه خلال العامين الماضيين استثمر أكثر من 340 مليون جنيه لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، موضحة أن إستراتيجية البنك تتضمن استثمار ما لا يقل عن 15 مليون دولار سنويًا بهدف تطوير التكنولوجيا المالية.