19 مليار جنيه حجم تمويلات التجارة الخارجية.. و58 مليارًا إجمالى الودائع
نحاول أن نكون ضمن المصارف المرتبة للقروض المشتركة وعدم الاكتفاء بالمشاركة
3.5 مليار جنيه محفظة التجزئة المصرفية بنهاية أكتوبر
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن مصرفها يقوم بدور محورى فى دعم المصدرين، وقد شارك البنك منذ اليوم الأول، وبقوة فى مبادرة السداد الفورى، بقيمة المستحقات بلغت نحو 5.6 مليار جنيه.
وأضافت فى حوار لـ«المال» أن البنك رفع مساهمته فى القروض المشتركة خلال الفترة الماضية، فيما لعب دور المرتب الرئيسى لقرضين منهما، وسجلت محفظة القروض المشتركة 5.6 مليار جنيه.
وأشارت ميرفت سلطان إلى أن التحول الرقمى يمثل محورًا أساسيًا فى استراتيجية البنك، ومن المتوقع أن يصل إلى التحول الرقمى المطلوب خلال العامين المقبلين، وإلى نص الحوار…
– حدثينا عن دور البنك المصرى لتنمية الصادرات فى دعم مبادرات البنك المركزي؟
«المصرى لتنمية الصادرات» بنك وطنى، ويعمل دائمًا لصالح دعم وتعزيز الاقتصاد الوطنى، وبالتالى يعد من أوائل المصارف المشاركة فى جميع المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، وأفضل مثال على ذلك مشاركته فى مبادرة التمويل العقارى، على الرغم من كونه غير متخصص فى هذا المجال، ولكن جاءت المشاركة للتماشى مع دوره، وكذلك رغبته فى تلبية احتياجات عملائه المختلفة.
وقمنا بتكوين فرق عمل متخصصة للتعامل مع هذه المبادرات، وتكوين محافظ لكل مبادرة، كما نتابع عن كثب تنفيذها حتى يكون لنا دور فاعل ونشط، سواء فيما يتعلق بالمبادرات المالية، مثل مبادرتى الـ5 و8% للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تأجيل الأقساط للأفراد والشركات التى تزامنت مع بداية أزمة كورونا.
وتجدر الإشارة هنا إلى دور البنك المركزى فى دعم العملاء أثناء الأزمة، واتخاذ إجراءات استباقية خففت كثيرًا من تداعياتها.
كما يشارك «المصرى لتنمية الصادرات» فى مبادرة الشمول المالى، وهى مبادرات ليس لها عائد مادى مباشر، لكن بصفة عامة نحن حريصون على دعم كل مبادرات البنك المركزى.
– كيف دعم “المصرى لتنمية الصادرات” المصدرين فى ظل حالة الإغلاق وأزمة سلاسل التوريد التى تعرض لها العالم خلال العامين الماضى والحالي؟ وكم بلغت حجم المستحقات التى سددها للمصدرين؟
منذ بداية أزمة فيروس كورونا بدأنا ننظر عن قرب لكل عملائنا، وأغلبهم من المصدرين، وقمنا بعمل مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لسداد مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، وحصل البنك على حصة كبيرة بلغت حوالى 8 مليارات جنيه، وتم بالفعل صرف مستحقات بقيمة 5.6 مليار جنيه حتى الآن، وكنا من أوائل البنوك التى قامت بسداد المستحقات للمصدرين والتفاعل مع المبادرة.
على الجانب الآخر، وأثناء أزمة كورونا أيضًا كان يركز بنك تنمية الصادرات على كل عميل على حدة، من حيث النشاط والأداء والتعرف على احتياجاتهم التمويلية، سواء كانت احتياجات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، كما اهتم البنك كثيرًا بتأجيل الأقساط، وما إذا كان هذا التأجيل سيتطلب إعادة هيكلة التسهيل أو القرض الممنوح للعميل، علمًا بأنه لم نتوقف لحظة خلال العامين الماضيين عن تمويل ومساندة عملائنا من المصدرين أو من غير المصدرين، وكان هناك تقدير بالظرف الذى نعيشه، ومن منطلق التماشى مع سياسة الدولة بضرورة دعم جميع القطاعات، ودور البنوك فى تقف بجانب العملاء لتجاوز هذه المرحلة.
– كم بلغت حجم تمويلات بنك تنمية الصادرات للتجارة الخارجية؟
يقوم البنك بدور محورى فى دعم المصدرين، وتيسير وصول المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع فى تمويل المشروعات التصديرية، ومشروعات إحلال الواردات، وبلغ حجم تمويلات التجارة الخارجية نحو 19 مليار جنيه ما بين التصدير والاستيراد.
– شهد العام الحالى تحركا ملحوظا فيما يتعلق بالقروض المشتركة، فكيف كانت مشاركة البنك وما خطتكم للعام المقبل؟
بلغ إجمالى محفظة القروض المشتركة بالبنك 5.6 مليار جنيه، وخلال الفترة الماضية استطاع البنك ترتيب قرضين مشتركين، القرض الأول خاص بتمويل أحد مصانع الأدوية، بقيمة 650 مليون جنيه، بمشاركة 5 بنوك، كما قمنا بتمويل مشروع أركان بالم بقيمة 1.2 مليار جنيه، وبمشاركة 6 بنوك.
وبخلاف مشاركة البنك مع البنوك الكبرى، نحاول باستمرار أن نكون ضمن المصارف المرتبة للقروض المشتركة وعدم الاكتفاء بالمشاركة فقط.
وكان تحالف مصرفى بقيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أبرم عقد تمويل طويل الأجل لصالح شركة أركان بالم للاستثمار العقارى.
وتولى البنك المصرى لتنمية الصادرات دور المرتب الرئيسى الأولى والمنسق العام ووكيل التمويل والضمان، بمشاركة 4 بنوك أخرى ممثلة فى كل من «التعمير والإسكان»، و«المصرف المتحد»، و«قناة السويس»، و«ميد بنك».
– التحول الرقمى أحد الملفات التى تحظى باهتمام من قبل إدارة البنك، فإلى أين وصلتم فى هذا الملف من حيث المنتجات والخدمات التى يتيحها البنك لعملائه؟
يمثل التحول الرقمى محورًا أساسيًا فى استراتيجية بنك تنمية الصادرات خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد بدأنا تغيير وتطوير النظام الداخلى core banking كما يتم إجراء تحديثات لكل من الموبايل والإنترنت البنكى، وأطلقنا فعليًا المحفظة الإلكترونية، ونجرى حالياً ميكنة لمعظم الإدارات، ومن المستهدف أن نصل إلى إتمام التحول المطلوب فى غضون العامين المقبلين.
– القروض الاستهلاكية باتت ضمن أولويات المصارف فى الفترة الأخيرة، خاصة مع ظهور لاعبين جدد، فما استراتيجية البنك للتوسع فى هذا النوع من القروض، وما خطتكم بالنسبة لمحفظة التجزئة المصرفية بشكل عام؟
البنك حديث العهد فيما يتعلق بتمويل قطاع التجزئة المصرفية، وتزامن ذلك مع بداية أزمة كورونا، وبالتالى واجهنا العديد من التحديات، لكن استطعنا أن نصل بحجم المحفظة إلى 3.5 مليار جنيه، ومستمرون، لأن هذا القطاع مهم بالنسبة لنا، سواء فيما يخص الأصول أو الخصوم والشهادات والودائع والحسابات الجارية والتوفير وكل منتجات التجزئة المصرفية.
– هل تدرسون تدشين بنك رقمي؟
فى الحقيقة إن تدشين بنك رقمى يحتاج إلى مزيد من الترتيبات والتجهيزات، وإعداد دراسة قوية، ولكن نحن حالياً مشغلون بعملية التحول الرقمى داخل البنك، وبالتالى ليس من الوارد اتخاذ مثل هذه الخطوة فى الوقت الحالى.
– بدأت البنوك تتوسع فى صناديق الاستثمار فى العديد من المجالات، فهل شاركتم أو ستشاركون فى أحد هذه الصناديق؟
مازلنا فى مرحلة الدراسة لعدد من صناديق الاستثمار التى تم عرضها علينا، ولكن فى الحقيقة لم تصدر أى موافقات للمشاركة فى أى من هذه الصناديق حتى الآن.
– كم بلغت حجم محفظة القروض والودائع بالبنك والمستهدف؟
= بلغت محفظة القروض 38 مليار جنيه، وحققت ودائع العملاء نموًا كبيرًا، وارتفع حجم المحفظة إلى 58 مليار جنيه، والبنك مهتم بكل القطاعات الحيوية من قطاعات الغاز والطاقة وكافة القطاعات التى تدعم الصادرات.
– ما حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
بلغت تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.7 مليار جنيه، بخلاف الالتزامات العرضية، ويتميز هذا القطاع بالديناميكية الشديدة، حيث استطاعت أغلب الشركات التى تتعامل معنا تحقيق نمو بشكل سريع، والصعود إلى شريحة الشركات المتوسطة ثم إلى قطاع الشركات الكبرى.
– كيف كانت مشاركة البنك فى مبادرة إحلال السيارات؟
نحن مستعدون لهذا النوع من التمويل، ولكن عملية اختيار البنك الممول تتم وفقًا للعميل، حيث يقوم العميل بتحديد ما يرغب التعامل معه، وذلك أثناء التقديم فى الجهة المختصة والمنوط بها موقع وزارة المالية، ولم نتلق سوى طلب واحد حتى الآن، وقد تم إصدار الموافقة وصرف التمويل.
– كم يبلغ رأس مال البنك؟
يبلغ رأس مال البنك حاليًا 3.3 مليار جنيه، وبالفعل حصلنا على موافقة الجمعية العمومية والبنك المركزى وكل الجهات المعنية لرفع رأس المال المصرح به إلى 10 مليارات جنيه، وقمنا باستكمال الموافقات، وسنطرح الزيادة الفترة القصيرة المقبلة.