قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات إنه- بالتعاون مع مجموعة من البنوك- بدأ فى إجراءات تأسيس شركة لدعم الصادرات منذ أسبوعين تقريبا، وهو بصدد استكمال الدراسات مع المسشارين الدوليين لوضع استراتيجية الكيان الجديد وتحركاته وخطة العمل.
وكشفت رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المستهدف أن تبدأ الشركة نشاطها خلال النصف الثانى من عام 2022.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن 5 بنوك شاركت فى تأسيس شركة دعم الصادرات، برأسمال يبلغ 250 مليون جنيه، موزعة بنسب متساوية بواقع 50 مليونا لكل منها.
وأضافت المصادر أن البنوك المشاركة هى: «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» و«المصرى لتنمية الصادرات» و«العربى الأفريقى».
وأشارت إلى أن الغرض من تأسيس الشركة هو دعم القطاع التصديرى والمنتج المحلي، فى إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفى سبيل تحقيق ذلك قرر إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، فى ظل أهمية القطاع حيث يمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي، وعنصرا أساسيا فى جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وقفزت قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2021 إلى 31 مليار دولار، محققة أعلى مستوى لها.
وارتفعت صادرات مصر بذلك بنسبة %22.5 خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2020، والتى بلغت خلاله 25.29 مليار دولار.
ؤوجاءت القفزة مدعومة بزيادة قيمة صادرات بعض القطاعات، منها المنتجات الكيماوية والأسمدة والتى كانت الأبرز.