سجلت معدلات التضخم الإجمالى ارتفاعات واضحة خلال شهر أكتوبر الماضي، على الأساسين الشهرى والسنوي، وصعدت على الأساس الشهرى بنسبة %2.3 مقارنة بمعدلات صفرية خلال سبتمبر السابق له، فيما سجل المعدل السنوى ارتفاعًا بنسبة %4.6 مقابل %3.3 خلال سبتمبر.
وأرجع محللو الاقتصاد الكُلى تلك الزيادات إلى العامل الموسمى للعام الدراسى الجديد، وهو ما أدى لارتفاع مؤشر التعليم.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فقد ارتفعت أسعار مجموعة التعليم الثانوى العام والفنى خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة %56.6 وبنحو %20.1 لمجموعة التعليم قبل الابتدائى والتعليم الأساسي، وبنسبة %13.2 لمجموعة التعليم العالي، وبنحو %12.3 لمجموعة التعليم بعد الثانوى العام والفني.
وتوقع المحللون أن تعاود معدلات التضخم الشهرية الهدوء خلال شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين، مع ترجيحات بأن تواصل المعدلات السنوية الارتفاع وذلك بضغط من تأثيرات سنة الأساس.
بداية، قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة»، إن معدل التضخم لإجمالى الجمهورية خلال أكتوبر الماضى على أساس شهرى ارتفع لأعلى مستوى له منذ عامين.
وأوضحت أن العامل الرئيسى وراء تلك المعدلات هو الزيادة فى أسعار المصروفات الدراسية التى صعدت بنسبة %20 هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس والمرافق، وأيضًا خدمات الأنشطة الترويجية، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى.
وأشارت إلى أن النسب خلال شهر أكتوبر جاءت أعلى من توقعاتها البالغة %1 على أساس شهرى و%3.9 على أساس سنوي، مرجحة أن يبلغ متوسط التضخم %5 حتى نهاية العام المالى 2020-2021.
ورجحت منى بدير، محلل الاقتصاد الكُلى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، أن تعاود معدلات التضخم الشهرية خلال نوفمبر وديسمبر تراجعها مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، ولكن توقعت أن تواصل صعودها على الأساس السنوى بشكل محدود بضغط من تأثيرات سنة الأساس.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم على أساس سنوى للمدن، توقعت أن يواصل حركته بين مستويات 4.6 و%4.8 وذلك مقارنة مع %4.5 خلال أكتوبر المنتهى.
وفى تعليق مقتضب، قال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكُلى بشركة «هيرمس»، إن معدلات التضخم المُعلنة جاءت متوافقة مع توقعاتهم.
وعلى صعيد معدلات التضخم للمدن، رجح أبو باشا أن تواصل الارتفاع إلى %5 حتى نهاية العام الجاري.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فقد صعدت مجموعة الخضراوات بنسبة %7 ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة %1.2 ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة محدودة بلغت %0.2، فيما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة %7.9 والحبوب والخبز بنسبة %0.4 والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة مماثلة.