المصرف المركزي اللبناني يوجه البنوك لوضع سقف لأسعار الفائدة على الودائع

قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، إن البنوك اللبنانية ستضع سقفًا جديدًا لأسعار الفائدة على الودائع، وستدفع للمودعين نصف الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية بالليرة اللبنانية، في خطواتٍ قال إنها تهدف إلى حماية الودائع، حسبما أكدت وكالة رويترز.

وفي تعميمٍ أشار إلى ”الظروف الاستثنائية“ في لبنان، الغارق في أزمة اقتصادية، قال مصرف لبنان المركزي أيضًا إنه سيستخدم العملة المحلية لدفع نصف الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي التي تُودعها البنوك اللبنانية لديه.

وقال خبراء اقتصاديون إن القرارات تهدف إلى مساعدة الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة للمقترضين، التي ارتفعت مع سعي لبنان إلى إنعاش تدفقات رءوس الأموال من الخارج، ولتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.

وتفرض البنوك قيودًا مشددة على الوصول إلى العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج منذ أكثر من شهر؛ خشية هروب رءوس الأموال، بينما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال مروان ميخائيل، رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست ”بما أن لديكم قيودًا على رءوس الأموال، فلماذا لا تخفضون أسعار الفائدة حتى يتمكن الاقتصاد من الاستفادة؛ لأن أسعار الفائدة على القروض من البنوك زادت إلى مستويات عالية جدًّا“.

وجاء في تعميم مصرف لبنان المركزي أن هذه القرارات تأتي ”حفاظًا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليًّا وحفاظًا على مصلحة المُودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية“.

وذكر التعميم أن سقف أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية ينبغي أن يكون عند خمسة بالمئة، وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمئة.

وقال مصرف لبنان المركزي إنه سيدفع الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي المُودَعة لديه من البنوك اللبنانية بحيث يكون النصف بالدولار، والنصف الآخر بالليرة اللبنانية، في إجراء استثنائي. وأكد أن هذا سينطبق أيضًا على دفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي الصادرة عنه.

وسيُطبق سقف أسعار الفائدة على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارًا من الرابع من ديسمبر. وقال البنك المركزي إنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية.

وأضاف أن هذه الإجراءات سارية لمدة ستة أشهر.

وقال إن جميع الودائع التي تمّت قبل الخامس من ديسمبر ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقريرٍ صدر في أكتوبر الماضي إن أسعار الإقراض المرجعية بالدولار الأمريكي في لبنان ارتفعت من نحو سبعة بالمئة في أوائل 2018 إلى 9.7 بالمئة في يونيو 2019، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الإقراض بالليرة اللبنانية.