قال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن حجم التمويلات العقارية لوحدات الإسكان الإجتماعي بلغت حوالي 220 مليون جنيه وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأضاف في تصريحات لـ”المال” إن حوالي 2000 ملف لوحدات الإسكان الاجتماعي تمت دراستهم ضمن مبادرة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن البنك سيعود مرة أخرى إلى تمويلات الأفراد من خلال البرامج التمويلية التي يطرحها البنك.
ولفت إلى أن حجم القروض التي ضخها المصرف المتحد خلال حتى يناير من العام الحالي 2019 بلغت حوالي 265 مليون جنيه بالإضافة إلى أن هناك عدد من الملفات تحت الدراسة تبلغ إجمالي تمويلاتها حوالي 50 مليون جنيه.
وأوضح رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد أن البنك لديه العديد من البرامج التمويلية المميزة للمراكز التجارية وكذلك الوحدات الإدارية مع توسع البنك خلال الفترة القادمة في تمويلات الأفراد عقب إنتهاء مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وكان البنك المركزي، قرر وقف مبادرته لدعم التمويل العقاري الخاص بمتوسطي ومرتفعي الدخل، بعد وصول حجم التمويل المقدم إلى 20 مليار جنيه، وهي القيمة التي كان البنك المركزي قد حددها كمبادرة منه لتنشيط التمويل العقاري.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء في الوقت المناسب وذلك مع إنتهاء مبادرة التمويل العقاري من جانب المركزي مشيرًا إلى أن الإنخفاض جاء بسبب تراجع نسبة التضخم.
وأوضح أن انخفاض الفائدة سيؤثر بالإيجاب على قطاع التمويل العقاري وذلك بعد إنتهاء تمويل متوسط الدخل وفوق متوسطي الدخل من جانب المركزي مشيرًا إلى أن التوجه القادم للبنوك سيكون لتمويل الأفراد وهو ما سيزيد من تنشيط تمويل الأفراد نتيجة هذا الإنخفاض