أعلن المصرف المتحد عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، لتمكين المواطن من سكن ملائم وفقا لمستويات الدخل المختلفة في الجمهورية الجديدة، بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه إلى 1.4 مليون جنيه.
وكان البنك المركزي المصري أعلن صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بعائد تنافسي بلغ 3% وعلي فترات زمنية طويلة تصل إلى 30 سنة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن برامج التمويل العقاري للمصرف المتحد تقدم في 8 محافظات هم : الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى 7 محافظات بمنطقة الوجه البحري والدلتا وهم المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، القاهرة.
ويقدم المصرف خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم: بورسعيد، السويس، الاسماعيلية والبحر الأحمر، فضلاً عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة تشمل 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور، الشروق، بدر، برج العرب، النوبارية، دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأعرب القاضي، أن المصرف المتحد وفقا للتقرير الصادر عن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يحتل المركز السابع بين أكبر البنوك الممولة لإسكان محدودي الدخل بحجم استثمارات تخطى المليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري ستحدث نقلة نوعية للسوق العقارية، وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر، بسبب الإقبال الكبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل علي شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 60-70% من الشعب المصري.
وأضاف أن الطلب على شراء العقارات في السوق المصرية كبير، إلا أن توافر الإمكانات المادية تمثل عائقًا أمام الكثير من الأفراد، لذا فإن إطلاق هذه المبادرة يأتي في توقيت مثالي، موضحًا أنه سيحدث التوازن المطلوب ما بين الرغبة في اقتناء العقار والامكانات المتاحة خاصة لفئة الشباب.
ولفت القاضي، إلى أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري يتعامل بمرونة عالية وتسهيلات كبيرة، فضلاً عن الاجراءات لمساندة المواطن في الحصول على العقار المطلوب وفق لإمكاناته وفي مختلف أنحاء الجمهورية.