«المصرف المتحد» يعقد شراكة مع بيت خبرة ألماني لدعم التمويل المتناهي الصغر

وقع المصرف المتحد، اتفاقية شراكة مع معهد فرانكفورت الألماني للتمويل والإدارة، لتوفير الدعم الفني بقطاع التمويل متناهي الصغر

«المصرف المتحد» يعقد شراكة مع بيت خبرة ألماني لدعم التمويل المتناهي الصغر
سيد بدر

سيد بدر

5:39 م, الثلاثاء, 26 مارس 19

أعلن ، رئيس مجلس إدارة ، الاستعانة بمعهد فرانكفورت للتمويل والإدارة– أحد أكبر بيوت الخبرة الألمانية- لتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية اللازمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بالشراكة مع صندوق سند.

وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد 2019- 2021 بنيت على أساس التوسع التدريجي وزيادة الحصة السوقية للمصرف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالسوق المصرية.

في سياق متصل قالت دانيلا بيكمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند، “نحن في سعادة غامرة لانتهاز فرصة مشاركة المصرف المتحد في هدفه نحو تطوير وتدعيم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر”.

وأوضحت أن من الأهداف النهائية لمؤسسة سند، تعزيز نجاح التمويل متناهي الصغر والتوظيف بمنطقة الشرق الأوسط باستهداف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وحول الاستعانة بمؤسسات دولية وبيوت خبرة عالمية أشار القاضي إلى أن مؤسسة سند ومعهد فرانكفورت لتمويل والإدارة أحد أهم بيوت الخبرة الدولية الموجودة بألمانيا.

ونوه بأن الشراكة تقوم أيضًا على نقل تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها دولة الهند، وكذلك تدريب الكوادر من فريق العمل وتنمية قدراتهم؛ حتى يتمكنوا من العمل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتابع: تم عقد عدد من جلسات وورش العمل وفحص نظم العمل الحالية ووضع إجراءات عمل جديدة تتواكب مع التطور التكنولوجي والبنية التحتية للمصرف وتطويعها لخدمة أغراض التمويل المتناهي الصغر.

نمو سريع للتمويل المتناهي الصغر بالأرقام

وأشار القاضي إلى أن حجم محفظة التمويل المتناهي الصغر سجلت 15.6 مليار جنيه عام 2018، مقارنة بـ7,5 مليار جنيه عام 2017 .

ولفت إلى أن عدد العملاء بالقطاع وصل إلى 2,9 مليون عميل، تستحوذ المرأة علي 52% من إجمالي التمويلات الممنوحة.

أسباب نمو قطاع التمويل متناهي الصغر

وأرجع القاضي أسباب نمو قطاع التمويل المتناهي الصغر بهذه الصورة إلي عدة عوامل، أهمها توجهات الدولة، والدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التمويل متناهي الصغر لتنظيم ممارسات النشاط، فضلًا عن مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير التسهيلات اللازمة للجمعيات والشركات والأفراد من قِبل البنوك لتمويل هذه الشريحة المهمة.

كذلك الحملات الإعلامية بوسائل الإعلام المختلفة والتي ترفع الوعي لدى المواطن، خاصة فئة المرأة والشباب بأهمية العمل الحر وتحقيق الشمول المالي.