طرح المصرف المتحد مجموعة البطاقات اللاتلامسية لعملائه في جميع فروعه (64 ) والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا المستحدث عبر استخدام أو المعدنية أو وسائل الدفع التقليدية.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إن خطر التعامل بالعملاء الورقية أوالمعدنية أو وسائل الدفع التقليدية يساعد في انتقال الفيروس عبر ملامسة النقود، لذلك تقوم إدارة المصرف بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار الفيروس.
وأوضح أن المصرف المتحد يعتبر من البنوك السباقة للإعلان عن اتخاذ 18 إجراء احترازيا ضد فيروس كورونا المستحدث.
وقام المصرف المتحد بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالفيروس وطرق الوقائة منه وأعراضه وطريقة انتشار العدوي، حرصا علي حياة فريق عمل المصرف وعملائه بجميع أنحاء الجمهورية.
وحدد القاضي 5 مميزات رئيسية للبطاقات اللاتلامسية تجعل منها منافسا قويا أمام مجموعة البطاقات المتعارف عليها بالسوق حاليا ووسيلة فعالة لتجنب التدخل البشري وهم :
5 مميزات البطاقات اللاتلامسية
البطاقات اللاتلامسية بطاقات ذكية يتم تمريرها علي جميع أجهزة الدفع الإلكترونية التقليدية أو الحديثة مثل، أجهزة الوحدات الحسابية point of sales– الإنترنت، بحيث تتم عملية الشراء والدفع من خلالها دون أي تدخل بشري أو احتكاك بالأسطح .
كما أنها توفر الأمان التام عند الاستخدام فهي مؤمنة تماماً وفقا لأحدث وأعلي منظومات الجودة الدولية، بالإضافة إلى أنها تسمح بالتعامل علي مبالغ بسيطة وصولا إلى الحد المصرح به من قبل البنك المركزي المصري.
فضلا عن إمكانية القيام بعمليات الدفع الإلكتروني دون التقيد بعامل الوقت أو المكان، وكذلك السرعة الفائقة عند إجراء أى عملية دفع دون الحاجة إلى إدخال رقم سرى طبقاً للحد المصرح به
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يستعد حاليا لتحويل حزمة البطاقات لديه للعمل بخاصية اللاتلامسية لما لها من مميزات كبيرة في جذب شريحة مهمة من المجتمع المصري الذى يسعى إلى السرعة و السهولة فى استخدام البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي للتحول لمجتمع غير نقدى.
وأضاف أن سوق المدفوعات الإلكترونية تشهد نموا كبيرا في مصر خاصة مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة سواء البطاقات الائتمانيه التقليدية أو المتوافقة من أحكام الشريعة الإسلامية والتى يتميز بها المصرف المتحد بالإضافة إلى البطاقات المدفوعة مقدماً بأنواعها العادية و المرتبات وهو الأمر الذي سيتطلب زيادة في نقاط الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلى وكذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدي البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
أرقام ومؤشرات للعلامات التجارية المنافسة
وأشار القاضي إلى أن السوق حاليا تستحوذ عليه العلامة التجارية “فيزا” و”ماستركارد” ولكنها لم تصل بعد لمرحلة التشبع. فلاتزال السوق بها مجال واسع يسمح بظهور علامات تجارية جديدة مثل بطاقة ميزة الوطنية التى تم طرحها فى السوق المصرفى، فالعلامة التجارية “فيزا” لها 13 بطاقة ويتم إصدارها من خلال 8 بنوك بينما تستحوذ العلامة التجارية “ماستركارد” علي 12 بطاقة تصدر من خلال 6 بنوك بالسوق المصرية.
مشروع قانون المركزي لتنظيم استخدام وسائل الدفع
وتحدث القاضي عن قيام البنك المركزي بإعداد مشروع تنظيم استخدام وسائل الدفع ووضع قواعد عامة وجديدة لإصدار البطاقات بالإضافة إلى قواعد لحماية حقوق العملاء من خلال قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. والذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب.
وأضاف القاضي أن القانون الجديد يأتي في إطار تعزيز السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات في توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال تقليل استخدام الكاش، كذلك تحفيز المواطنين ومؤسسات الدولة للاتجاه نحو التعاملات المالية غير النقدية عن طريق استخدام وسائل دفع الإلكترونية وتشجيع الاستثمار وتوفير الوقت والجهد وتقليل الفساد والبيروقراطية.