يستهدف المصرف المتحد فئات محدودي ومتوسطي الدخل والعمالة المؤقتة والموسمية مثل العاملين في نشاط البناء وكذلك السائقين عبر وثيقة تأمين الحوادث الشخصية المعروفة باسم «سند»، والخاصة بشركة مصر للتأمين التكافلي والتى يتم تسويقها وبيعها عبر فروع المصرف المتحد على مستوى الجمهورية.
وقال أشرف القاضى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن قسط الوثيقة 60 جنيها فقط سنويا وهو فى متناول جميع المواطنين في مصر، لتوفير مظلة حماية تأمينية لهم، لافتا إلى أنه يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع شراء هذه الوثيقة لصالح العاملين لديهم سواء عبر فروع المصرف أو باستخدام المحافظة الإلكترونية، وخدمات الموبايل بانكينج.
بدء تسويق وثيقة سند عبر 5 فروع للمصرف المتحد
وكشف القاضي أنه سوف يتم البدء ببيع وثيقة سند لتأمين الحوادث الشخصية من خلال 5 فروع للمصرف كمرحلة أولى وهم المساحة والساحل وبنى سويف والأزريطة ومعروف، ثم يليها البيع والتوزيع فى باقى فروع المصرف البالغ عددها 63 فرعا قبل مطلع مارس المقبل.
وأكد أنه سيتم إدخال خدمة شراء الوثيقة ضمن خدمات المحفظة الرقمية للمصرف المتحد، تيسيرا على عملاء المصرف عبر الشراء فى أى وقت وبأى مكان على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للذهاب لفروع المصرف.
وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الوعى التأمينى بهذه النوعية من الوثائق التأمينية التكافلية من قبل العملاء بالسوق، وحققت شركات التأمين التكافلى حجم أقساط بلغ 2.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2017/2018 بمعدل نمو 43% عن العام المالى 2016/2017.
وثيقة سند تغطى مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى
وكان المصرف المتحد قد أبرم تحالفا مع شركة مصر للتأمين التكافلى اليوم لتسويق وثيقة تأمين الحوادث الشخصية وفقا لأحكام الشريعة عبر فروعه لعملائه ، وتغطى الوثيقة التأمين ضد حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين الناتجين عن حادث وفقا لشروط واشتراطات وثيقة الحوادث الشخصية، ويقدر مبلغ التأمين فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم يقدر بحوالى 100 ألف جنيه، ويتم صرفه للمستفيدين الوارد بياناتهم أو المستحقين شرعا فى حالة عدم تحديد مستفيدين بالوثيقة.
وفى حالة العجز الجزئى المستديم يصرف جزء من مبلغ التأمين وفقا لنسبته التى سيتم تحديدها من خلال جهات صحية معتمدة، و5 آلاف جنيه مصاريف علاج طبى للحوادث، و3000 جنيه كمصاريف الجنازة ونقل الجثمان فى حالة الوفاة، ويقدر المبلغ المخصص للأجهزة التعويضية بحوالى 3000 جنيه.
وكانت شركة مصر للتأمين التكافلى قد حصلت على الموافقة النهائية من هيئة الرقابة المالية، وحصل المصرف المتحد على موافقة البنك المركزى على إبرام التحالف.