قال مصدر مطلع – فى تصريح لـ«المال» – إن بنك المصرف المتحد يستهدف إبرام تسويات تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وأضاف أن حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك تبلغ حاليا نحو 800 مليون جنيه وهى مغطاة بمخصصات بالكامل.
وأصدر البنك المركزى المصرى، حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار فى العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية .
يأتى ذلك فى ظل التوجيهات بتضافر جهود جميع قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين وإقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم فى القطاع المصرفى، وفى ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديدا قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.
وفيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، تقرر وضع إطار رقابى لهذه الديون، بعدما أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزى أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما فى حكمها حال عدم انتظامها.
وتقرر أيضا وضع إطار زمنى محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها فى حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين، وأخيرا، أكد القرار على عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم فى شأن متابعتها