أعلن المصرف المتحد التعاون مع مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقة – أول مدرسة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا – عن طريق تقديم الدعم المالي والثقافي المباشر لـ 110 طلاب.
وأصدر المصرف المتحد بطاقة “ميزة” المصرف المتحد الوطنية المدفوعة مقدما ومنحها كمكافأة شهرية للطلبة طوال فترة الدراسة وأيضا فترات التدريب العملي.
كما يعمل البنك على تنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية لنشر مفاهيم وآليات التعاملات المالية غير النقدية، من خلال حزمة “بنكك علي الخط” والتي تضم المحفظة الرقمية والموبيل البنكي وأيضا الإنترنت البنكي، فضلا عن خدمات ماكينات الصراف الآلي للطلبة وهيئة التدريس والتدريب بالمدرسة.
وتعد مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أول مدرسة بالشرق الاوسط وافريقيا لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية.. وذلك في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل : صناعة السينما – والمسرح – والفيديو – والبالية – والعروض الموسيقية – والفنون الشعبية – وفنون الطفل وغيرها.
أجندة وطنية لتنفيذ استراتيجية 2030
وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد في تصريحات له اليوم، إن الدولة تخطو بأجندة وطنية كبيرة نحو تنفيذ استراتيجية 2030 وتحقيق الـ 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
وأضاف القاضي أن المبادرات القومية للإصلاح والارتقاء بالمنظومة التعليمية بجميع مراحله تعمل علي بناء الشخصية والهوية المصرية المعاصرة.. فالاستثمار في التعليم بدولار واحد يساوي عوائد 4 دولارات علي المواطن من تحسين معيشته وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار إلى سلسلة مبادرات البنك المركزي المصري المتعددة والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية والرقمية وتحقيق الشمول المالي.. مما يساهم في عملية التحول لمجتمع غير نقدي، وبالتالي ينعكس اقتصاديا واجتماعيا من القضاء علي الفقر وتحسين حياة المواطن، فضلا عن علاج عدد من المشاكل الاجتماعية ابرزها البطالة والفساد.
وأوضح القاضي أن التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية.. حيث تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وايضا الجامعات والاكاديميات التطبيقية علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عقب التخرج.
وأشار القاضي إلى 3 محاور أساسية لاستراتيجية الدولة للتعليم الفني وهي:
المحور الأول : التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهناك خطة لبناء 100 مدرسة علي مدار 10 سنوات، بهدف اعداد الطلبة لسوق العمل خلال فترة الدراسة، فضلا عن اختيار مراكز للتميز في الصناعة او الاعمال الفنية لتكون بمثابة جامعة تضم جميع العاملين المتميزين في تلك الصناعة كما انها تعمل علي ربطهم بالمهنة وتضع قواعد عامة لها.
المحور الثاني : إنشاء هيئة جديدة لجودة التعليم الفني تعتمد علي مراجعة المناهج واختيار الاصلح والمتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات السوق وفقا لمعايير دولية.
المحور الثالث : الدمج بين الأساليب التكنولوجية الحديثة في التعلم وبين العلوم بصورها التقليدية عمليا ونظريا حتي نضمن حصول الخريج علي قدر من التعليم والتدريب يؤهله لسوق العمل.
وأكد أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ان مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تمثل احد الدعائم المستقبلية للتنمية المستدامة في مصر، فهي تعيد الدور الريادي للمهارات والفنيات والحرف الفنية التي كادت ان تندثر، فضلا عن الوصول بالمنتج الفني والصناعات الثقافية لتنافسية العالمية.
وأضاف أن المدرسة تقوم بعملية تدريب وتأهيل للطلبة بشكل علمي وعملي للتعامل مع الماكينات والآلات والمعدات وايضا الصناعات الفنية الدقيقة.. فضلا عن الدراسة الحديثة من خلال مناهج تم اختيارها وفقا لمؤشرات الجودة التعليمية العالمية، وذلك بهدف سد احتياجات سوق العمل وتحقق التنافس في سوق العمل المحلي والعالمي.
وأوضح أن من اهم شروط القبول في مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية ان يتمتع الطالب بحس فني ورغبة علي الإبداع والتعلم.
كما أن المدرسة تشترط الحصول علي مجموع في الشهادة الاعدادية.. فضلا عن عدم وجود كثافة في الفصول، ويتم التواصل مع عدد من المستثمرين في مجال الصناعات الثقافية وايضا مؤسسات الدولة المتخصصة لضمان تعيين هؤلاء الخريجين.