دبّر المصرف المتحد 40 مليون دولار للإفراج عن السلع الموجودة فى الجمارك، منذ بداية الشهر الجارى وحتى الآن.
وشهدت الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الإفراج عن مجموعة من البضائع والسلع الموجودة فى الموانئ بنحو 5 مليارات دولار، وذلك من إجمالى بضائع قيمتها نحو 14 مليارا، تراكمت منذ فترة بحسب بيان مجلس الوزراء أمس الأول.
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، إن إجمالى الاعتمادات التى ينتظر البنك موافقة «المركزى» على فتحها يقّدر بحوالى 15 مليون دولار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، أن القطاع المصرفى سيغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال أيام.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار، مقارنة مع 33.411 مليار فى أكتوبر، ليحقق ارتفاعات متتالية خلال آخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.
وأضاف «القاضى»، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن آجال الاعتمادات التى يتكفل المصرف المتحد بها متباينة، فبعضها يحين موعده بعد سنة والآخر بعد 90 يومًا.
ولفت إلى أن الأولوية تُعطى دائمًا للسلع الأساسية، فى حين يتم تأجيل الاعتمادات الخاصة بالمنتجات الكمالية الأخرى مثل الهواتف المحمولة والسيارات.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن، خلال توصيات المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر الماضى، انتهاء العمل بالاعتمادات المستندية والرجوع إلى مستندات التحصيل فى خلال شهرين على الأكثر، أى بنهاية ديسمبر الحالى، وذلك بناء على طلبات المصنعين والمستوردين.