حقق المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى المصرى بنسبة 99.9%، عائدًا على الأصول بنسبة 3.8%، وفقًا لنتائج أعمال العام الماضى.
ويعتبر المعدل الذى حققه البنك أعلى من متوسط القطاع المصرفى البالغ 1.3%، بينما سجل العائد على حقوق الملكية بالنسبة لإجمالى البنوك بنهاية سبتمبر 2019 نحو 18.4%.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، فى تصريحات، لـ«المال»، إنه من المقرر عقد الجمعية العمومية خلال الأيام المقبلة لاعتماد النتائج، لافتًا إلى أن مصرفه حقق عائدًا على حقوق الملكية بأكثر من 30%.
وأضاف أن نسبة نمو الأرباح تجاوزت 20% خلال العام الماضى، وكان البنك قد حقق صافى ربح وفقًا للقوائم المستقلة بنهاية 2019 بلغ نحو 1.403 مليار جنيه بنمو 31.5%، مقارنة مع عام 2017، الذى حقق فيه نحو 1.067 مليار جنيه.
يُذكر أن المصرف المتحد ويبلغ رأسماله المدفوع نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى “المركزى” لبيع حصة لإحدى المؤسسات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وفقًا لما صرح به محافظ البنك المركزى، طارق عامر.
وأوضح القاضى أنه لا حاجة لزيادة رأسمال البنك فى الفترة الحالية، كاشفا أن حقوق الملكية سجلت نحو 7.7 مليار جنيه، مؤكدًا أن المصرف لديه الإمكانيات لزيادة رأس المال المدفوع وفقًا لقانون البنك المركزى الجديد.
ولفت «القاضى» إلى أن إجمالى قروض البنك فى الفترة الحالية تبلغ نحو 14 مليار جنيه، منها 2.8 مليار مشروعات صغيرة ومتوسطة، و500 مليون للتمويل متناهى الصغر، بينما تسجل محفظة الودائع نحو 37 مليارًا.
وأكد أن نسبة الديون المتعثرة من إجمالى القروض سجلت 3%، وهى أقل من المتوسط على مستوى القطاع المصرفى، موضحًا أن البنك نفذ عددا كبيرا من التسويات ضمن مبادرة البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة.
وكشف «القاضى» فى تصريحات سابقة أن خطة البنك تستهدف زيادة محفظة التمويلات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجانب التجزئة المصرفية لتستحوذ على 70% من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة مقابل ما يزيد على 30% فى الوقت الحالى.