يتيح المصرف المتحد، خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، ومن خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المعرفة بـe-finance.
يأتي ذلك تأكيدًا على الدور الذى يلعبه المصرف المتحد فى خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة الفعالة فى تعظيم الحصيلة الضريببة، التي تُمثل من 70-75% من إجمالي حجم الإيرادات العامة للدولة المصرية، وتيسيرًا على الممولين من عملاء وغير عملاء المصرف المتحد سواء أفراد أو شركات.
قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، إن الدولة تسعى إلى ترجمة هذه الحصيلة في شكل خدمات فعلية يحصل عليها المواطن المصري مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم وطاقة.
وأشار عبد الحميد إلى القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبالقانون رقم 201 لسنة 2014 وقرار وزير المالية رقم 117 لسنة 2015، والذى يقضى بأداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بوسائل الدفع الإلكترونى، والذي يدعم توجه المصرف المتحد نحو تسهيل عملية السداد الإلكتروني.
واضاف أن المصرف المتحد يعمل وفق منظومة متكاملة من البرامج الالكترونية الحديثة لخدمة الوطن والمواطن وكضرورة ملحة فرضتها آليات العصر فى المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الانترنت الدولية وتماشيا مع الانخفاض التدريجى للمعاملات المصرفية الورقية.
وأعرب عبدالحميد أن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية تبشر بتنمية اقتصادية واعدة خاصة في ظل خطة الاصلاح الاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة حاليا، من حيث ارتفاع معدلات النمو وخفض معدل التضخم والمعدل العام للبطالة وزيادة حجم الاستثمارات المصرية والأجنبية وانخفاض مؤشر عجز الموازنة والدين العام.
وأضاف أن نجاح تطبيقات هذة البرامج ذات التقنيات الفنية العالية بالمصرف المتحد وتصنيفه ضمن أفضل بنوك بالسوق في تقديم هذة النوعية من الخدمات طبقا للتقارير الصادرة من شركة e-finance يرجع إلى احترافية أداء فرق العمل على جميع البرامج مع الالتزام بمعايير الجودة العالية والجهود الكبيرة المبذولة من أجل راحة عملائه.
استراتيجية التوسع في برامج المدفوعات الاليكترونية
وأشار فرج عبد الحميد إلى الاستراتيجية العامة التي يعمل بها المصرف المتحد للتوسع فى تقديم حزمة من البرامج المتنوعة للسداد الايكتروني لتغطى احتياجات عدة شرائح من المجتمع المختلفة؛ لتشمل برامج سداد مصاريف الجامعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن الأهتمام بالمدفوعات الحكومية والغير حكومية الصغيرة من خلال الدفع بماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمحافظات مصر والمنتظر تفعيلها قبل نهاية نصف العام الحالى .