بدأ المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي بنسبة 99.9%، تشغيل خاصية اللا تلامسية على بطاقات الخصم المصرفية للعملاء بدءا من نهاية نوفمبر الماضي، وفقًا لتعليمات نصية أرسلها لعملائه.
وكان البنك المركزي قد أصدر منتصف العام الماضي ضوابط للمدفوعات اللا تلامسية عبر البطاقات المصرفية والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة، بحيث يمكن تمرير البطاقة أمام ماكينات الصراف الآلي، وإجراء المعاملات المصرفية دون إدخال الرقم السري، أو تمريرها أمام نقطة البيع POS، وإجراء عمليات الدفع.
كما تمكن هذه القواعد البنوك من استخدام الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة لقراءة بيانات نقاط البيع والدفع مباشرة أيضا في المعاملات التي يقررها البنك المركزي.
ووفقًا للقواعد التي أصدرها البنك المركزي فإن الحد الأقصى للعملية الواحدة 300 جنيه فقط، ويمكن لكل بنك تحديد حد أقصى حسب درجة المخاطر لديه، ولكن بشرط ألا يزيد عن الحد المقرر من البنك المركزي، ويمكن للبنك المركزي أيضا تعديل هذه الحدود وفقا لقرار من المحافظ.
كما أصدرت شركتا فيزا وماستركارد تعليمات لكل البنوك التي تتعامل معها على مستوى العالم بأن تكون كل البطاقات المصدرة حديثًا تدعم خاصية اللا تلامسية، وبدأ تطبيق القرار في السوق المحلية أول مايو من العام الماضي.
وحاليًا يوجد في السوق المحلية 3 أنواع من البطاقات هي فيزا، وماستركارد، وميزة (الوطنية) التي أطلقها البنك المركزي مطلع العام الماضي، وتعمل البطاقة حاليًا بنظامي المدفوعة مقدمًا والخصم وتدعم خاصة اللا تلامسية.
تلقت الشركة المصرية للبطاقات، أكبر مورد للبطاقات في السوق المحلية والإقليمية، طلبات من بنوك محلية لإصدار مليوني بطاقة ميزة مع بداية العام الجاري، كلها تدعم خاصية اللا تلامسية، وفقًا لتصريحات أحمد نافع، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.