50 مليون جنيه قيمة مساهمتنا فى منصة لايتهاوس
نسعى للوصول بإجمالى التجزئة المصرفية إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على %16
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن مصرفه يستهدف إطلاق خدمات مصرفية رقمية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعدما تقدم بطلب للبنك المركزى لإطلاق خدمة الـ ITM، التى تمكن العميل من عملية فتح الحساب دون ذهابه للفرع، كما حصل المصرف المتحد على موافقة البنك المركزى بزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، ليتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد.
وأضاف «القاضى» فى حوار لـ«المال» أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو %16 من إجمالى محفظتنا، فيما نستهدف الوصول إلى نسبة %25 التى أقرها «المركزى» بحلول ديسمبر 2022.
وإلى نص الحوار…
محمود الصباغ
– فى البداية، حدثنا عن خطة المصرف المتحد لتعزيز البنية التكنولوجية؟
يستهدف المصرف المتحد تطوير البنية التكنولوجية و«core banking» بالتعاون مع بعض الشركات المصرية، وهناك طفرة مستمرة فى التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية، كما أن كل أطراف القطاع المصرفى لديها الوعى الجيد بأهمية تطوير البنية التكنولوجية، ووصلت الاستثمارات التى تم ضخها لتطوير البنية التكنولوجية إلى نحو 1.5 مليون دولار.
ويقدم «المركزى المصرى» دورًا بارزًا لعملية التحول الرقمى بالقطاع المصرفى وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، كما أن المصرف المتحد يعمل بصورة مستمرة على تطوير البنية التكنولوجية، خاصة أن المنافسة بين المصارف المصرية فى مرحلة متطورة فى تطوير المنتجات الرقمية المُقدمة للعملاء.
وتتحدد مستهدفات الاستثمار فى البنية التكنولوجيا والتطوير على أساس سنوى، وبالتالى تتغير قيمة التكلفة وفقًا للمستجدات، ولكن بشكل عام لا بد أن يكون هناك تطوير ومنافسة، وهو ما يصب فى النهاية فى صالح العميل والبنوك معًا، كما يمكن المصرف من الحفاظ على مكانته القوية فى القطاع المصرفى.
– ما المنتجات والخدمات الجديدة التى يستهدف المصرف المتحد طرحها خلال الفترة المقبلة؟
تقدم المصرف المتحد للبنك المركزى للحصول على عدة خدمات مصرفية رقمية، منها أنه على وشك الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق خدمة الـITM، إذ تتيح تلك الخدمة عملية فتح الحساب للعميل دون ذهابه للفرع، خاصة أن تلك الفترة تحتاج مثل تلك الخدمات، لا سيما أن ذهاب العميل لفروع البنوك فى المستقبل يُشكل إهدارًا للوقت، ويؤثر سلبًا على الناتج القومى.
ويعمل المصرف المتحد حاليًا على دمج المحفظة الإلكترونية الخاصة به داخل تطبيق «الموبايل البنكى»، ليتيح الموبايل البنكى إمكانية استخراج «I Score» عبر الهاتف وحفظها، إضافة إلى أنه يمكن العميل من التحكم فى البطاقات، سواء بوقفها أو تشغليها من خلال الموبايل والإنترنت البنكى.
– كم بلغ إجمالى محفظة القروض والودائع بالبنك ؟
ضخ البنك قروضًا خلال 9 أشهر بقيمة 3.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى المحفظة الكلية إلى 20 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 16.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وتخطت محفظة الودائع 39 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض المشتركة 6 مليارات جنيه.
وتستحوذ محفظة التجزئة المصرفية على تمويلات بقيمة 4.8 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بالمحفظة إلى 5 مليارات جنيه، نهاية العام الحالى.
– ماذا عن توسع البنك جغرافيًا وخطة الانتشار؟
افتتحنا 5 فروع للمصرف المتحد خلال العام الحالى، لنصل إلى 68 فرعًا حتى الآن، ونستهدف افتتاح فرعين قبل نهاية 2021، لنصل بإجمالى فروع المصرف المتحد إلى 70 فرعًا، كما يعتزم البنك فتح 5 أخرى خلال العام المقبل.
وعلى صعيد نقل المقر الرئيسى فى العاصمة الإدارية، يعتبر المبنى على وشك التشطيب، ويتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر، وننتظر توجيهات الحكومة والبنك المركزى للانتقال.
– ماذا عن الاستثمارات الجديدة التى يستهدف المصرف المتحد الدخول فيها؟
انضم المصرف المتحد لتحالف يضم صندوق مصر السيادى وبنك مصر والقابضة للتأمين لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية، لتصل حصتنا بالمنصة إلى 50 مليون جنيه.
وساهمنا بقيمة 50 مليون جنيه فى صندوق الصناديق، لاسيما أن المصرف المتحد يمتلك حصصا فى شركتى «فورى» و«إى فاينانس».
كما تخارجنا من الحصة البالغة %55 فى الشركة الإسلامية للبويات، وقمنا ببيعها، ضمن استراتيجية البنك فى الفترة الماضية على التخارج من الشركات التى لا تدر عائدا.
– ما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وهل وصلتم إلى معدلات البنك المركزى المطلوبة؟
تستحوذ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حصة %16 من المحفظة الكلية للبنك، البالغة 20 مليار جنيه، ونستهدف الوصول إلى %25 من إجمالى محفظة القروض فى نهاية عام 2022 للتوافق مع متطلبات البنك المركزى.
وعلى صعيد محفظة التمويل متناهى الصغر، نجح المصرف المتحدف فى منح تمويلات تجاوز 80 مليون جنيه.
– حدثنا عن دور البنك ضمن مبادرة المركزى لإحلال المركبات؟
منح بنك المصرف المتحد تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه، ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعى).
واستهدفت التمويلات سيارات نصف النقل والنقل الكامل والميكروباص، كما يدرس باقى الطلبات الأخرى المقدمة من العملاء ضمن المبادرة بالتنسيق مع وزارتى «المالية» و«التجارة والصناعة».
– ماذا عن زيادة رأسمال البنك، وتوافقه مع تعليمات البنك المركزى؟
حصل المصرف المتحد على موافقة البنك المركزى بزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، كما نجحنا فى زيادة العائد على حقوق إلى 9 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، ما يؤكد قوة الملاءة المالية التى يتمتع بها المصرف المتحد.
واعتمدت الجمعية العمومية للبنك زيادة رأسماله المصدر والمدفوع بواقع %20 ممولة من الأرباح المحتجزة، تنفيذاً لخطة البنك الهادفة إلى الوصول برأس المال المصدر والمدفوع إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، متجاوزًا الحد المقرر من البنك المركزى، وعلى ذلك فقد بلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع نحو 5.7 مليار جنيه.
– ماذا عن دور المصرف المتحد فى القطاع العقارى؟
القطاع العقارى من أهم الأنشطة التى تعد قاطرة التنمية داخل السوق المصرية، لذلك يولى المصرف المتحد اهتماما كبيرا داخل القطاع ليستحوذ على المرتبة السابعة، ضمن البنوك المشاركة بمبادرة المركزى للتمويل العقارى، ويستحوذ التطوير العقارى على نحو %7 من إجمالى المحفظة الإئتمانية الإجمالية للبنك.
سجلت محفظة التمويل العقارى بالبنك 1.3 مليار جنيه، ونعتزم الوصول بالمحفظة إلى 1.5 مليار نهاية العام الحالى، ومن المستهدف أن نصل بحجم المحفظة إلى 2 مليار العام المقبل.
وشارك بنك المصرف المتحد خلال الفترة الماضية بالتعاون مع البنك الأهلى وبنك مصر فى عدد من التمويلات المشتركة، أبرزها قرض شركة الغرابلى لتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، الذى شاركنا فيه بقيمة 500 مليون جنيه.
وفيما يخص مبادرة التمويل العقارى بفائدة %3، ضخ بنك المصرف المتحد نحو 30 مليون جنيه ضمن المبادرة حتى الآن.
– إلى أين وصلتم فى رخصة شركة يونايتيد للتمويل العقارى؟
يعد القطاع العقارى من القطاعات التى تتمتع بفرص واعدة، لذلك أردنا اختراقه بجانب تمويلات البنك عبر شركة يونايتيد، التى حصلت على رخصة التمويل العقارى، ونعتزم ضح تمويلات عقارية بقيمة 250 مليون جنيه من خلال الشركة.