أعلن المصرف المتحد، في احتفالية كبيرة شملت فريق عمل قطاع التمويل المتناهي الصغر، تخطي محفظة التمويل المتناهي الصغر 520 مليون جنيه، لعام 2022، لتسجل المحفظة قفزة في مؤشرات النمو التمويلي للقطاع بنسبة 50% عن عام 2021.
وأشار أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن هذا النمو الكبير في محفظة التمويل المتناهي الصغر، يأتي بالتوازي مع استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، نحو التمكين الاقتصادي للشرائح المختلفة من المجتمع، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة لمصر 2023.
وأوضح «القاضي»، أن تقوم علي أساس التنوع المدروس في المحفظة التمويلية، سواء المقدمة للشركات، أو المقدمة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو المقدمة لقطاع التمويل المتناهي الصغر، من أنشطة تجارية وخدمية وحرفية وصناعية، وذلك استنادا إلي خبرة المصرف المتحد الطويلة في توفير الحلول التمويلية المتميزة، والتي تناسب فئات مختلفة من المجتمع المصري، خاصة المرأة والشباب مما يضمن لهذه الفئات التمكين الاقتصادي المستدام.
مشروعات المصرف المتحد متناهية الصغر
وأضاف أن المشروعات المتناهية الصغر تعتبر عاملا رئيسيا في ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل بما يضمن قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشاد أشرف القاضي باحترافية فريق عمل قطاع التمويل المتناهي الصغر بمختلف فروع المصرف المتحد الـ 68، والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث خضع الفريق إلي تدريب مكثف علي يد متخصصين من فرانكفورت سكول بألمانيا، فضلا عن العديد من الدورات التدريبية بعدد من المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية.
وقال إن المصرف المتحد يقدم حزمة من البرامج التمويلية والحلول المصرفية المتميزة لخدمة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والخدمية مما يخدم أغراض التنمية الشاملة في مصر. فدور المصرف المتحد لا يقتصر فقط على منح التمويل ووفق القواعد المعتمدة من البنك المركزي المصري, بل يمتد أيضا إلى تقديم حزمة من الاستشارات البنكية والحلول الرقمية التي تضمن للعملاء أفضل الطرق الاستثمارية لزيادة وتنمية ونجاح مشروعاتهم.
منتج «شغلي» في المصرف المتحد
وقدم المصرف المتحد منتج “شغلي” لتمويل التاجر الصغير (محلات بقالة / المخابز)، تبدأ قيمة التمويل من 50 ألف جنيه، وتتدرج حتي تصل إلي 100 ألف جنيه، ويسدد التمويل علي سنتين، كما تتدرج القيمة بتزايد سنوات الشراكة بين العميل والمصرف وفقا للمعايير التمويلية الموضوعة من قبل البنك المركزي المصري، وهو ما نطلق علية تقنية “السلم التمويلي”.
وقدم المصرف باقة من الخدمات البنكية والرقمية المتميزة، والتي تتيح للعميل سداد قيمة التمويل في أي مكان علي مستوي الجمهورية، سواء في القري أو النجوع دون الحاجة للذهاب لفرع المصرف، عن طريق أكثر من 225 ماكينة صراف آلي تغطي جميع أنحاء الجمهورية أو عن طريق الخدمات الرقمية مثل: الموبايل البنكي أو المحفظة الرقمية والإنترنت البنكي، والتي تمكنه من إجراء كافة معاملاته المالية بسهولة ويسر وفي أقل وقت ومجهود.
ويقدم المصرف المتحد منتج تمويل عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green، ضمن المبادرة الرئاسية وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، وتهدف المبادرة إلي تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية، والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.