شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك “مضاربة إسلامية” تحت إدارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية GASC بغرض تمويل شراء السلع الاستراتيجية والتموينية لصالح مصر.
جاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي كبير تضمن 12 بنكا محليا وعربيا وعالميا بالإضافة إلى البنوك العاملة بالدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية لتمويل التجارة.
وذلك ضمن اتفاقية إطارية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية بإجمالي 3 مليارات دولار أمريكي والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب المصري وأصدر بها قرار جمهوري.
تم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والاستثمار و البترول والتموين والتجارة الداخلية ، والمهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية ITFC بجدة وأشرف القاضي، ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، ونيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
جدير بالذكر أن المصرف المتحد شارك من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة في تمويلات مشتركة ومتوافقة مع احكام الشرعية الاسلامية في أعوام 2012 و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصريه العامة للبترول لشراء البترول والنافطة والغازالطبيعي من دول مجلس التعاون الإسلامى.
القاضي: شاركنا مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في صفقات منذ 2012
وتابع القاضي أن التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة له تاريخ طويل وفي مجالات عدة منها: السلع البترولية والتموينية الاستراتيجية خاصة أنه في تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصرية.
وأضاف أن دخول المصرف في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم استراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة الشرعية بالمصرف. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.
وعن مخاطر التمويل الإسلامي يقول أن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف، وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة، وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.
ونادى القاضي بضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، فالاقتصاد المصري في حاجة ماسة الي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع، بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وفقا لخطة 2030.
وأعرب أن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا، ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال، وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها: المرابحة والمشاركة والمضاربة وهم الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصري ولكن هناك مجموعة من الصيغ الاخري التي نبحث عنها وإمكانية تطبيقها وملائمتها للأغراض الاستثمارية منها علي سبيل المثال بيع السلم والإيجارة والاستصناع .. الخ
وأشار إلأى زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا ليصل إلى 3 ترليونات دولار، كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدد من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية على مستوى العالم.