قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التمويل العقارى إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2023 مقابل 2 مليار فى أغسطس الماضي.
وأضاف فى حوار لـ«المال» أن عدد العملاء الذين استفادوا من التمويل العقارى بالمصرف المتحد بلغ 12.600 ألف بنهاية أغسطس 2022، مشيرا إلى أن البنك يمتلك خطة طموحا للعام المقبل تستهدف جذب مزيد من العملاء.
وأشار إلى أن هذا النجاح إنما يعود إلى كفاءة فريق قطاع التمويل العقاري، بالإضافة إلى توجيهات مجلس الإدارة، وإتاحة الدعم والحرية الكاملين لهما فى العمل، لافتًا إلى أن الفريق بذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى هذا النجاح، وإلى نص الحوار..
قال أيمن محمد، إن المصرف المتحد لديه العديد من البرامج المتميزة بخلاف مبادرات البنك المركزى التى يساهم فيها المصرف بفعالية سواءً لمحدودى أو متوسطى الدخل، لافتًا إلى أن المصرف يقدم أيضًا تمويلًا للأفراد للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، وهو أحد البرامج التى يتميز بها.
وأعلن أنه سيتم الإعلان، قريبًا، عن برامج متميزة للإجارة المنتهية بالتملك، لافتًا إلى أن هذا البرنامج أحد برامج التمويل الإسلامي، وقد تم طرح هذا البرنامج بناءً على طلب شريحة كبيرة من العملاء التى تريد الحصول على تمويل إسلامي، وسيتم البدء فيه قريبًا جدًا.
وأوضح أن قطاع التمويل العقارى يقدم عدد من المنتجات والخدمات لعملائه من خلال إتاحة برامج التجزئة المصرفية المختلفة التابعة للمصرف مثل Credit Card وبطاقات الـ ATM والتحويل البنكي.
وذكر أنه نتيجة البنية الأساسية فى المصرف وكذلك البنية الإلكترونية، فهناك إقبال كبير على التعامل الرقمى مع المصرف، لاسيما أن لدى البنك فروعا فى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن المصرف المتحد يقبل انضام جميع فئات المجتمع إلى قاعدة عملائه، وكذلك جميع المهن، ما يعنى أن المصرف يعمل مع القطاعين العام والخاص على حد سواء، بالإضافة إلى التعامل مع جميع المهن والوظائف.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك السماح لجميع الفئات والشرائح بالاستفادة من مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى المصرى والمدعمة من رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن السياسة الائتمانية فى المصرف المتحد مرنة جدًا، لا سيما وأنه مملوك للبنك المركزي، ومن ثم لا بد من التناغم مع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
12600 مستفيد من المحفظة.. و%80 منها لصالح محدودى الدخل
وأفاد أيمن محمد أن محفظة محدودى الدخل تستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة التمويل العقارى بالبنك، إذ تستحوذ على نحو %80 من إجمالى المحفظة.
وذكر أن المصرف يتناغم مع أهداف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أنه يعمل فى مجال التمويل العقارى فى كل محافظات الجمهورية، بما فى ذلك المحافظات التى ليس لديهم فيها فروع.
وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعى سواء محدودو أو متوسطو الدخل، علما بأن الإسكان المتوسط يواجه بعض التحديات من حيث توافر المشروعات السكنية المرتبطة بالمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن البنك يتعاون مع أحد المطورين العقاريين الناشطين فى المنيا وهو ما انعكس بشكل ايجابى على توافر الوحدات السكنية هناك، موضحا أن البنك يمتلك مجمع سكنى بالمحافظة «كمبوند» ويلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتملك وحدات سكنية من فئة متوسطى الدخل.
وأوضح أن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقارى من المصرف تتمثل في: عقد الأرض المقام عليه المبنى يكون مسجل بالشهر العقاري، ورخصة البناء، وشهادة بعدم وجود مخالفات.
وتابع أنه قد صدر قرار 100 لسنة 2014 يقضى بأن تكون الشقة قابلة للتسجيل، وليس مسجلة بالفعل، وبصدور هذا القرار حدث رواج كبير فى سوق التمويل العقارى بعد حالة من الركود التى شهدها خلال العقود السابقة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على وحدة سكنية، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات ساهمت فى تعظيم قدرة البنوك بشكل عام والمصرف المتحد خاصة فى التوسع فى جميع المحافظات.
320 مليون جنيه حجم مساهمة البنك ضمن مبادرة %3 حتى سبتمبر
وقال إن حجم التمويل الذى قدمه المصرف ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة %3 متناقصة بلغ 320 مليون جنيه حتى شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف أن عدد العملاء الذين مولهم المصرف ضمن هذه المبادرة وصل إلى 415 عميلًا، مبينًا أن معظم هؤلاء العملاء من متوسطى ومحدودى الدخل.
ولفت إلى إن المصرف المتحد كان من أوائل البنوك التى شاركت فى مبادرة التمويل العقارى %3 لمحدودى ومتوسطى الدخل،وذلك بداية من 13 يوليو 2021، لاسيما وأن البنية التحتية والأدوات اللوجستية للبنك أسهمت بشكل كبير فى التطبيق الفعلى والشروع فى التمويل فورالإعلان عن تلك المبادرة.
وذكر أن البنك تمكن من تحقيق نموا تجاوز الـ%100 فى حجم محفظة التمويل العقارى خلال 5 سنوات لترتفع من 200 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وفيما يتعلق بسوق الرهن العقاري، قال رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، إن وزارة العدل بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري، تقدم العديد من التيسيرات فيما يتعلق برهن الوحدات السكنية وتسجيلها.
وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتى ثمارها، لا سيما بعد تقليص المدة الزمنية لتسجيل الوحدات السكنية، لا فتًا إلى أن مدة تسجيل الوحدة السكنية كان، فى السابق، قد يصل إلى سنة كاملة، فى حين أنه من الممكن الانتهاء من كافة إجراءات التسجيل فى غضون شهر أو شهرين على الأكثر.
ولفت إلى أن هذه التسهيلات قد عملت أيضًا على تقليل تكلفة تسجيل الوحدات العقارية، موضحًا أنها التكلفة الآن لا تتجاوز الـ 3.500 جنيه.
وأوضح أن أغلب ملاك الوحدات العقارية سيسارعون إلى تسجيل وحداتهم؛ إذ من شأن هذا أن يزيد من القيمة البيعية لهذه الوحدات، موضحًا أن وزير العدل اعتمد، منذ شهرين أو ثلاثة، تقريبًا، إجراءات التسجيل الأخيرة.
ولفت إلى أن المصرف المتحد يتمتع بسمعة جيدة جدًا فى مجال التمويل العقاري، وقد تأتّى ذلك من إنجاز المشروعات فى أقصر وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن المصرف هو ثامن أفضل بنك فى مصر فيما يتعلق بالتمويل العقارى فى تصنيف صندوق الإسكان.