أعلن اتحاد المصارف العربية، تفعيل مركز الوساطة والتحكيم التابع له للفصل في النزاعات الاقتصادية بمختلف أنواعها التجارية والمصرفية والاستثمارية، سواء بين البنوك وبعضها أو بين البنوك والأطراف الأخرى التي تتعامل معها، بجانب أى نزاعات اقتصادية أخرى.
قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المركز يعتبر تطورا كبيرا لنظم التحكيم والتسوية البديلة عن القضاء التقليدي.
لسرعة البت في النزاعات بين المتخاصمين على مستوى الاقتصاد العربي.
كما أنه يتميز بالسرية والثقة من جميع الأطراف.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يعمل في حجم أصول لا يستهان به.
وتصل إجمالي أصوله لأكثر من 3.5 تريليون دولار بما يعادل 140% من الناتج المحلي العربي.
بينما بلغت إجمالي القروض أكثر من تريليوني دولار تشكل 80% من الاقتصاد.
وبالتالي فإن هذه المعاملات الضخمة لابد أن تنشأ عنها بعض المنازعات والخلافات.
التي تستلزم وجود طرق تحكيم تعمل على حلها بأسرع وقت.
وأضاف أن اتحاد المصارف العربية لمس الخسائر التي تتكبدها البنوك العربية.
بسبب بطء إجراءات التقاضي التقليدي وما يتبع ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد والاستثمار.
لذلك تم إطلاق وتفعيل مركز الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد.
وانتخاب أول مجلس أعلى للتحكيم ووضع النظام الأساسي للمركز.
يتكون مجلس إدارته من 10 أعضاء من ذوي الخبرة الدولية بجانب 38 محكما آخرين.
وأشار إلى أن أهمية المركز تكمن في كونه المركز الأول من نوعه والموثوق لحل النزاعات.
وتسويتها بشكل محايد تماما وموضوعية بين الجهات المتخاصمة.