توقعت وحدات بحوث ومحللون فى بنوك استثمار مواصلة شركات الأسمنت الأداء السلبى خلال العام الجارى مع الترجيحات المحتملة بمواجهة شركات العقارات صعوبة فى عملية التسويق وتحقيق مبيعات جديدة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
أكد محللون أن الخفض الأخير لأسعار الغاز لا يشجع الشركات على التشغيل بالغاز، لأنه لا زال أكثر تكلفة من الفحم، كما أشاروا إلى ضرورة وضع حد أدنى لأسعار بيع الطن الواحد حتى لا تتخارج كيانات جديدة وأن تحسن معدلات الاستهلاك مرهون بحسم حجم المعروض.
رمضان: خفض الغاز الأخير غير مشجع للاستخدام كبديل عن الفحم
قالت مريم رمضان، محللة القطاع الصناعى بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، إنه من المرجح أن يواصل قطاع الأسمنت الأداء السيئ الذى بدأ منذ 3 أعوام رغم أن الأعوام الأخيرة شهدت مشروعات عقارية ضخمة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت أن مبيعات شركات الأسمنت تأثرت مؤخراً بسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار التى ساعدت على تباطؤ الحركة، كما أنه من المتوقع أن تتأثر الحركة بشكل أكبر مع تفشى فيروس كورونا.
لفتت إلى أن إجراءات الحكومة الصارمة للحد من المبانى العشوائية قلصت أحجام بيع الأسمنت بصورة كبيرة على اعتبار أنها تمثل حصة كبيرة من سوق الأسمنت فى مصر.
ترى مريم أن قيام الحكومة بخفض أسعار الكهرباء للمصانع يمثل فرصة لبعض المنتجين لتخفيف التكاليف لكن ذلك يدفعهم لخفض الأسعار بشكل طفيف لزيادة المبيعات والحصة السوقية.
أكدت أن أسعار بيع الغاز للمصانع بعد التخفيض الأخير لا تشجع شركات الأسمنت على اتخاذ قرارات التشغيل بالغاز بديلا للفحم لأن الأخير أقل تكلفة.
أشارت إلى أن متوسط أسعار البيع فى 2019 بلغت 650 جنيهًا للطن الواحد، ومتوقع أن تنخفض قليلاً هذا العام، بينما بلغت معدلات الطلب بالسوق 50 مليون طن، فى الوقت الذى تزايد فيه المعروض إلى 80 مليونًا تقريباً.
أوضحت أن زيادة المعروض دفعت بعض شركات الأسمنت للتخارج وإغلاق أبوابها بينما لجأ البعض الآخر إلى العمل بنصف أو ثلث الطاقة الإنتاجية، كما لجأت شركات أخرى إلى حلول منها بيع أصول غير مستغلة أو الحصول على قروض مساندة من الشركات الأم.
على صعيد الشركات المقيدة بالبورصة، قالت مريم إن بعض الشركات لجأت إلى خفض التكاليف من الإنتاج وتطوير الأداء التشغيلى إذ وقعت شركة العربية للأسمنت مؤخراً اتفاقا مع المصرية للتكرير لتوفير مزيج الوقود من السوق المحلية بشراء الفحم البترولى أو ما يسمى الفحم البديل، الذى يساعدها على خفض التكاليف.
أشارت إلى أن شركات الأسمنت لا زالت تواجه صعوبات فى تنفيذ عمليات الاستحواذ داخل القطاع رغم انخفاض التقييمات، فعلى سبيل المثال تواجه شركة صناعات مواد البناء «BMIC» صعوبة فى البيع وهى معروضة منذ أعوام، كما تعثرت عملية بيع حصة القومية للأسمنت فى شركة النهضة للأسمنت ولجأت القابضة الكيماوية لشراء الحصة بعد توقف المفاوضات مع كل من المقاولون العرب والقابضة للتامين أحد مساهمى الشركة.
حمزة: تأزم الوضع يشير إلى احتمال خروج كيانات أخرى من القطاع
ترى ريهان حمزة، محللة قطاع مواد البناء بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن القطاع العقارى من المرجح أن يشهد موجة جديدة من التباطؤ نتيجة تفشى فيروس كورونا وبالتالى تتأثر مبيعات مواد البناء سلباً ومنها الأسمنت خلال العام.
أوضحت أن المشاريع القومية ومشاريع العاصمة الإدارية انتهى تأثيرها الإيجابى على شركات الأسمنت والحديد وبالتالى يكون الطلب ضعيفًا خلال العام الحالى فى ظل زخم المعروض من الشركات.
أشارت إلى أن خروج بعض شركات الأسمنت المنتجة فى الأعوام الماضية عوضها ظهور شركات أخرى وبطاقات إنتاجية أكبر، موضحة أن الوضع الحالى يشير إلى احتمالية خروج شركات أخرى من القطاع.
أكدت أن خفض أسعار الغاز لن يكون له تأثيرات على قطاع الأسمنت، موضحة أن اتجاه شركات الأسمنت إلى التشغيل بالغاز الطبيعى مرهون بوصول أسعاره إلى بين 3 و3.5 دولار، مؤكدة أن الأنظمة التشغيلية لهذه الشركات تؤهلها للعمل بالغاز دون ضخ تكلفة جديدة.
لفتت إلى أن معدلات الطلب على الأسمنت بلغت 49 مليون طن نهاية 2019 بينما سجلت الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن، وهو الوضع المرجح أن يزداد سوءاً هذا العام نتيجة ارتفاع التكاليف واستمرار زيادة المعروض .
رجحت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” أن يظل أداء قطاع الأسمنت ضعيفاً فى 2020 ما لم تتدخل الحكومة بوضع حد أدنى للأسعار أو تتخارج الشركات الأقل كفاءة من السوق.
ترى “فاروس” فى ورقة بحثية، أنه حتى مع زيادة الطلب خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، لن ينجح ذلك فى سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق ما يجعل المشهد ضبابياً.
أوضحت الورقة البحثية أن إجمالى أحجام مبيعات قطاع الأسمنت (المحلية والصادرات) حققت نمواً بنسبة %9.8 خلال 2019 نتيجة 3 عوامل أولها ارتفاع مشتريات الجملة مع اقتراب نهاية العام ، أما العامل الثانى فتمثل فى التخفيضات، فضلا عن إجازة العيد فى الربع الثالث 2019.
أشارت إلى أنه رغم انخفاض متوسط سعر بيع الأسمنت 11 جنيهًا للطن خلال الربع الرابع من 2019 إلا أن الشركات الأكثر كفاءة مثل العربية للأسمنت تمكنت من تحسين مستويات الهوامش، نتيجة دمج فحم كوك النفط المحلى ضمن عناصر الطاقة التى تعتمد الشركة عليها.
قالت “فاروس” إن ايرادات شركة العربية للأسمنت بلغت 757 مليون جنيه فى الربع الرابع من 2019، بانخفاض %8.3 على أساس سنوى (الربع المماثل 2018) نتيجة تراجع الأسعار، رغم ارتفاع أحجام المبيعات %7.6.
أوضحت أن هوامش ربحية الشركة تحسنت فى الربع المذكور إلى 14.3% مقارنة مع 12% فى الربع الثالث 2019، و%9.7 فى الربع المماثل 2018 نتيجة لإدخال فحم كوك النفط بنسبة 50% ضمن مصادر الطاقة المعتمد عليها، فضلاً عن مصنع الطاقة الشمسية الذى دشنته الشركة مؤخراً.
أكدت الورقة البحثية الصادرة عن “فاورس” أن شركة مصر بنى سويف للاسمنت حققت إيرادات فى الربع الرابع بقيمة 443 مليون جنيه، بانخفاض %17.8 نتيجة تراجع الأسعار وانخفاض أحجام المبيعات بنسبة %5.4.
ذكرت أن هامش الأرباح ارتفع إلى %13.5 مقارنة مع %8.4 فى الربع الرابع 2018، و%13.7 فى الربع الثالث 2019، كما حقق صافى الدخل من الفائدة 13 مليون جنيه، بارتفاع %257 سنوياً، وبانخفاض %38.8.
نعيم: تحسن الاستهلاك مرهون بانخفاض التضخم والتيسير النقدى وسعر الجنيه
تبنت باكينام الأتربى، محللة قطاع الأسمنت ببنك الاستثمار “نعيم”، رؤية حذرة تجاه القطاع، متوقعة ان تواصل صناعة الأسمنت تاثرها بفائض المعروض مع استمرار وجود فائض بالطاقة الانتاجية يقدر بنحو 35 مليون طن سنوياً مما يضغط على الأسعار.
رجحت فى ورقة بحثية أن يشهد الطلب على الأسمنت والأسعار استقرارا خلال 2020 ويتحسن نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع على خلفية انخفاض التضخم الى جانب سياسة التيسير النقدى وارتفاع قيمة الجنيه، موضحة أنها تعمل على مراجعة تقديرات أسهم القطاع.
على المدى الطويل أكدت أن آليات السوق الحالية مرجح أن تدفع بعض الشركات غير القادرة على مواصلة أنشطتها بكفاءة إلى الانسحاب من السوق، ومن الممكن أن تؤدى إلى عمليات اندماج من شأنها تسريع عملية توازن العرض والطلب.
أوضحت باكينام أنه حال استمرار فائض المعروض بالسوق لفترة طويلة سيؤدى ذلك إلى تحول سلبى فى هوامش الربحية بفعل احتدام المنافسة من حيث الأسعار.
أوصت بشراء سهم مصر بنى سويف للأسمنت موضحة أنها تتمتع بصافى نقدية بقيمة 949 مليون جنيه بميزانيتها العمومية التى من الممكن أن تستخدمها إدارة الشركة للدخول فى أنشطة أعمال استراتيجية جديدة ما يجعل الشركة أفضل الخيارات بالقطاع.
قالت إن شركة مصر بنى سويف للأسمنت لديها بعض الفرص منها تحسن آليات العرض والطلب على نحو يسهم فى تقليل فائض المعروض بالسوق من خلال تعافى أسعار الأسمنت، كما أن الشركة تحرز مستويات ربحية أقوى من نظرائها وبالتالى قد تكون فرصة للاستحواذ او الاندماج، والذى يعد السيناريو المحتمل نظرا للطبيعة المفككة التى يتسم بها قطاع الأسمنت فى الوقت الراهن.
واصلت توصيتها بشراء سهم شركة بنى سويف للأسمنت بسعر 37.3 جنيه، موضحة أن الشركة لديها مخاطر تتمثل فى انخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
ترى أن نتائج أعمال الربع الرابع من 2019 جاءت مخيبة للآمال نتيجة هبوط الهوامش عن المتوقع فى ظل تراجع أسعار الأسمنت لتبلغ 640 جنيهًا للطن فى المتوسط مقابل التقديرات بنحو 790 جنيهًا.
لفتت إلى أنه من ضمن أسباب هبوط أرباح مصر بنى سويف للأسمنت خلال الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع الثالث ارتفاع النفقات العامة والادارية وانخفاض الأسعار بنسبة %2 مع استقرار تكلفة الطن، فضلا عن هبوط الدخل من الفوائد بنسبة %21.
مقارنة بالربع المماثل من 2018، تحسنت الربحية نتيجة ارتفاع هامش الربح بعد الانخفاض السنوى فى متوسط أسعار بيع الفحم إلى 85 دولارًا للطن مقابل 98 دولارًا فى 2018.
تضم البورصة 6 شركات أسمنت مقيدة ارتفع منها خسائر شركتين الأولى شركة جنوب الوادى للأسمنت التى قفزت خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة %930 لتسجل 173.9 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 16.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، نتيجة تراجع المبيعات إلى 345.26 مليون جنيه، مقابل 656.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
كما صعدت خسائر شركة أسمنت سيناء، عن أول 9 أشهر من 2019، بنسبة %31.34 إلى 313.72 مليون جنيه مقابل 238.85 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق، وتراجعت المبيعات إلى 559.75 مليون جنيه مقابل 569.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
على الجانب الآخر، هبطت أرباح شركتين الأولى العربية للأسمنت التى انخفضت أرباحها %87.5 إلى 28.93 مليون جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بلغت 231.64 مليون جنيه فى العام السابق له، كما تراجعت المبيعات إلى 3.1 مليار جنيه ، مقابل 3.27 مليار جنيه فى 2018.
انخفضت أرباح شركة مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة %66.7 فى 2019 لتسجل 80.25 مليون جنيه مقابل 241.49 مليون جنيه أرباح خلال 2018، وانخفضت مبيعات الشركة إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.99 مليار جنيه مبيعات فى 2018.
تحولت شركة واحدة من الربحية إلى الخسارة وهى أسمنت بورتلاند طرة المصرية لتسجل صافى خسائر بقيمة 617.25 مليون جنيه فى 2019 مقابل 36.09 مليون جنيه أرباح فى العام السابق له، وتراجعت المبيعات إلى 531.75 مليون جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال 2018.
أكد مجلس إدارة أسمنت بورتلاند طرة أن عام 2019 كان أسوأ عام شهدته صناعة الأسمنت خلال أعوامها الأخيرة مما أدى إلى تعميق تباطؤ قطاع الأسمنت بمصر وتسبب فى زيادة العرض المفرط والمنافسة الشديدة إلى جانب التباطؤ المستمر فى الطلب على الأسمنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
اشار مجلس إدارة الشركة إلى انخفاض الطلب على الأسمنت بنسبة %5 إلى 48.8 مليون طن العام الماضى وهو نفس مستوى عام 2011، وبالمثل هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها التاريخية بنحو %8.5 متأثرة بفائض إنتاجى بلغ حوالى 35 مليون طن بنهاية العام.
أخيرا تراجعت خسائر شركة واحدة وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بنسبة %40 لتسجل 236.3 مليون جنيه مقابل صافى خسائر بلغت 394.1 مليون جنيه خلال العام المقارن متاثرة بتراجع الايرادات إلى 2.19 مليار جنيه مقابل 2.86 مليار جنيه ايرادات العام السابق له.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن فى أكتوبر الماضى، عن موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط من الأنشطة الصناعية وكانت تلك هى المرة الأولى .
وتم حينها تخفيض أسعار الغاز لتكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.