أكد الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أنه سيتم عرض ملف تنفيذ 7 مستودعات عملاقة على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة وذلك للموافقة عليه، بعد الترسية والتوافق مع الشركات العالمية التى ستعمل على تنفيذ المشروع القومى.
وقال إنه سيتم قريبًا الإعلان عن الشركات الفائزة بإقامة تلك المستودعات، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع القومى للمستودعات تصل إلى 35 مليار جنيه، بحيث يبلغ تكلفة المستودع 5 مليارات جنيه، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات فى قطاع المخازن والمستودعات والتقنية الخاصة بالتخزين، وبنظام حق انتفاع لمدة 30 عاما ثم تؤول تلك المستودعات بالكامل إلى الدولة.
وأضاف أن المشروع القومى للمستودعات يهدف إلى زيادة الاحتياطى الإستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى لمدة تصل إلى 8 أشهر، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى، إضافة إلى رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن إستراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية مستمر فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المحلية وذلك للمساهمة فى زيادة حجم الناتج القومى، حيث يمثل قطاع التجارة الداخلية %21.6 من إجمالى الناتج القومى، والذى استطاع جذب استثمارات تبلغ 50 مليار جنيه فى 18 مشروعا موزعين على 11 محافظة وبنسبة نفاذ وتغطية لأنشطة تجارية بلغت %45 من إجمالى محافظات الجمهورية.
وأشار «عشماوى» إلى أنه سيتم البدء فى المرحلة الأولى إقامة 4 مستودعات بمحافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، بينما المرحلة الثانية 3 مستودعات فى محافظات الجيزة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال – فى تصريحات سابقة – إن تلك المستودعات العملاقة المقرر إنشاؤها ستعمل على رفع تصنيف مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى، وكذلك توفير فرص عمل جديدة تضاف لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً فى مصر.
وأضاف أن قطاع التجارة الداخلية يوفر %33 من إجمالى الوظائف الحالية على مستوى الدولة بقطاعيها الحكومى والخاص، كما ساهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة %20 من إجمالى الناتج المحلى المصرى بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020.
فى سياق آخر، أوضح “عشماوى” أن وزارة التموين لديها نصيب الأسد فى تقديم الخدمات الرقمية على منصة مصر الرقمية، حيث أصبح هناك مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطن من بطاقات التموين والسجل التجارى والعلامات التجارية.
وأكد أن الخدمات التجارية مؤمنة بالكامل على بوابة مصر الرقمية وستكون هناك خدمات أخرى مقدمة على البوابة الحكومية فى القريب العاجل، مشيرًا إلى أن هذا جزء من التحول الرقمى للدولة، والتى تعمل على رفع النهضة التقنية والتكنولوجية التى يشهدها جهاز تنمية التجارة الداخلية سواء فى السجل التجارى أوالعلامات التجارية.