توصلت شركة لاتفاق مع البنك الأهلى لتسوية مديونيات متراكمة على الشركة بقيمة 1.2 مليار جنيه ، فى إطار خطة الشركة لزيادة حجم الأعمال واختراق مشروعات البنية التحتية .
وقال مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية ، ان الأخيرة أجرت تسوية مديوينات قيمتها 1.226 مليار جنيه لدى البنك عن طريق سداد جزء نقدي وآخر عيني، ولم يتبقى علي شركته بعد التسوية سوى 70 مليون جنيه .
متبقى على الشركة نحو 52.5 مليون يتم سدادها على أقساط ربع سنوية
وتابع : تم الاتفاق مع البنك منذ فترة على تقسيط القيمة المتبقية على ٧ سنوات بواقع 10 ملايين جنيه كل عام، وبمعدل 2.5 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، وبالفعل التزمت الشركة بالسداد طوال الفترة الماضية ومتبقي نحو 52.5 مليون جنيه فقط .
وتعمل المشروعات الصناعية فى مجال المقاولات العمومية، وخاصة الإنشاءات المدينة وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية، وتعتبر من أبرز الكيانات التى يتم التداول عليها فى سوق خارج المقصورة ، برأسمال 30 مليون جنيه .
وعن حجم أعمال الشركة ، فقد أكد الدهشوري أنها بلغت 32.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى ، مقابل فقط 23 مليون جنيه حجم أعمال خلال عام 2018 بأكمله.
وأكد أن إجمالي حجم أعمال الشركة المتوقع نهاية هذا العام سيفوق 100 مليون جنيه ، فى ظل مجهودات المجلس الحالى بالشركة لزيادة حجم الأعمال .
الدهشورى: الشركة تنفذ محطتى وقود لجهاز الخدمة الوطنية بتكلفة 38.8 مليون جنيه
أوضح أن الشركة تقوم الان بتنفيذ مشروع محطتين وقود مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة الوطنية لتشغيل محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة بقيمة 38.8 مليون جنيه، ومن المقرر أن تنتهي الشركة من تنفيذهما قبل نهاية العام الحالي لتضاعف حجم الأعمال مرتين ونصف مقارنة بالعام الماضي.
ولفت الدهشورى إلى ان ادارة الشركة استعادت عدة مشروعات فى مجال البنية التحتية كان مسحوب تنفيذها منها فى مراحل سابقة .
وأوضح أنه تم بالفعل منع تسييل كثير من خطابات الضمان الخاصة بمشروعات وعمليات مقاولات للشركة، وتم إعادة تشغيل هذه العمليات التي تقدر قيمتها بـ 100 مليون جنيه تنفذ لصالح بعض الهيئات القومية الحكومية في مناطق مختلفة
من ضمن تلك المناطق أسيوط – المنيا – الفيوم – رأس غارب – سفاجا – الغردقة ، بجانب مشروعات أخرى جارى تنفيذها فى كفر الشيخ والمنصورة والمنوفية والدقهلية .
و أضاف أن المجلس الجديد يولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدولة في مشروعاتها حيث من المتوقع أن تصل حجم الأعمال التي تنفذها الشركة مع الدولة والهيئات الحكومية إلى نحو 500 مليون جنيه.
وحاولت فى السابق المشروعات الصناعية تطبيق عملية وإدارية شاملة، بما يعزز من قدرتها على العودة للتداول من جديد بسوق داخل المقصورة استغلالاً لقرار تنظيم عمليات تداول الشركات من سوق خارج المقصورة للداخل.
وفى يناير من العام الماضى، أقرت البورصة المصرية، التعديلات اللازمة للسماح بتداول حقوق الاكتتاب ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات غير المقيدة فى سوق خارج المقصورة، بهدف مساعدة الشركات غير المدرجة على تمويل توسعاتها دون الحاجة للإدراج بالبورصة.