أمانى زاهر – هبة محمد – اية رمزى
أعلنت الحكومة أمس، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، تحت عنوان «انطلق» خلال الربع الأول من العام الحالى، بهدف إنشاء ألف مصنع فى القاهرة الجديدة، توفر 50 ألف فرصة عمل ترتفع إلى 250 ألفاً بنهاية العام الحالى.
وأشار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، خلال مشاركته فى المؤتمر الإقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، والذى نظمه البنك المركزى أمس، بالتعاون مع صندوق النقد العربى، ومؤسسة «التمويل» الدولية، إلى تبنى الحكومة استراتيجية طموحاً للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الانتقال به من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى، لافتا إلى أن ذلك يتم «بحذر» حفاظا على العمالة، مشيرا إلى أن الدولة بصدد وضع تعريف موحد لمشروعات القطاع، تلتزم به جميع الجهات، بالإضافة إلى وضع تقييم تفصيلى للعقبات التى تواجه تأسيس مشروعات جديدة، والعمل على حلها، مؤكدا أن ملف المشروعات الصغيرة سيكون على رأس أولويات قمة مصر الاقتصادية المقرر انعقادها فى شهر مارس المقبل.
أضاف: «أستطيع القول اننا نعبر مرحلة الاختناق إلى مرحلة الانطلاق بقوة، وهو ما أشعر به كمسؤول وكمواطن»، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تعمل ليل نهار».
وأكد رئيس الوزراء، أن مؤتمر القمة الاقتصادية، المزمع عقده فى شرم الشيخ، سيشهد اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من تأثير قوى على الاقتصاد، وتأثير اجتماعى، فى ظل ظروف نعانى خلالها من مشكلة البطالة، ومشكلات اجتماعية، لا نجد لها حلاً إلا من خلال المزيد من التشغيل.
وقال: «نحن فى المحطة الاخيرة فى تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وهى انتخابات مجلس النواب، وبها نكون أسسنا دولة مدنية حديثة».
وأضاف: «ننظر إلى العام الحالى بمزيد من الإشراق والتفاؤل، ولابد من النظر إلى الداخل والاعتماد على الموارد المالية الداخلية، وعلى التعاون العربى – العربى، والتعاون الدولى، فمصر أصحبت محورا مهماً للمنطقة، وكيانا مؤثرا على العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث قامت بمحاربة الإرهاب الذى كاد يعصف بالمنطقة».
بيئة تمويلية حاضنة
وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، إن توجهات الدولة نحو الانطلاق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب بيئة حاضنة من خلال توفير فرص التمويل المناسبة التى تساهم فى تخفيض معدلات البطالة، ومواجهة التحديات المتعلقة بنسب التشغيل بالدولة.
وأضاف، أن البنوك لا تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كافية، بما يمكنها من دعم انطلاقة المشروعات وتحقيق الدعم للاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن حصة تلك المشروعات من القروض لا تتجاوز 8 % لجميع الدول العربية، أى أنها أقل من النسب المماثلة للدول متوسطة الدخل فى العالم، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ترغب فى الحصول على الخدمات التمويلية.
وأكد ضرورة اتجاه الحكومة المصرية للنظر للقطاع الاقتصادى نظرة شاملة دون الاقتصار على التعديلات التشريعية والتمويلية.
استمرار مبادرات «المركزى» لدعم القطاع
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن اعتزام البنك طرح مبادرات أخرى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتضاف إلى المبادرات السابقة التى أطلقها البنك المركزى قبل ذلك، وتتمثل فى إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى الإلزامى عند تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين إدارة متخصصة بالمعهد المصرفى لتدريب موظفى البنوك على تمويل تلك النوعية من المشروعات، كما صدرت تعليمات بازل 2، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسى لتحقيق النمو، لاسيما أنها تساهم فى خلق فرص العمل، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى المنشود، لكنها لا تزال تواجه بعض المعوقات، وأبرزها ارتفاع رسوم التسجيل التجارى، وتسجيل الأصول المنقولة، بالإضافة إلى ضعف الوعى لدى القائمين عليها.
%8 فقط من المشروعات تحظى بخطوط ائتمان
فيما قال مؤيد مخلوف، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تحتاج لتعزيز سُبل دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها ركيزة من ركائز الاقتصاد، مشيراً إلى أن البنك الدولى يحاول إمداد البنوك المترددة فى دعم المشروعات بالمعلومات التى قد تحسن فكرتها عن ذلك الاتجاه.
وأضاف أن 8 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة تحظى بخطوط ائتمان، وهو ما يعد أقل من المعدلات العالمية.
وأشار إلى أن هناك عدة تحديات رئيسية يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على رأسها عدم توافر المعلومات اللازمة لدى البنوك المتعددة حول آلية التمويل الأفضل، إلى جانب وجودة فكرة خاطئة بأن تلك المشروعات فكرة لا تأتى بربح وفير ومرتفعة المخاطر.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عليها أن تواجه معدلات البطالة المرتفعة، وذلك بتنشيط الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع استراتيجيات حاضنة لتطويرها، لافتا إلى أن دول الشرق الأوسط عليها خلق ما يقرب من 100 مليون وظيفة بحلول 2020، لكى تبقى فقط على معدلات البطالة على ما هى عليها، مشيرا إلى أن الحكومات تواجه صعوبات.
وشدد مخلوف على ضرورة تطوير الدول المختلفة استراتيجيات التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إطار تشريعى يدعم ذلك، لأهمية تلك المشروعات فى امتصاص البطالة الواسعة.
محاصرة التهرب الضريبى لدعم الـ«SMEs »
أوضح هانى قدرى، وزير المالية، أن وزارته تسعى لخفض معدلات التهرب الضريبى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن دخول البضائع رديئة الصنع بأسعار غير حقيقية، يضعف من مبيعات السلع والمنتجات التى تنتجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يؤدى إلى تكبدها خسائر متلاحقة، تؤدى فى النهاية إلى القضاء عليها.
وأضاف أنه لوحظ تضرر بعض الصناعات كثيفة العمالة أيضاً، وعلى رأسها الغزل والنسيج، لافتاً إلى ضرورة رفض الفواتير غير القانونية للبضائع غير الملائمة، لا سيما أنها تمثل منافسة غير عادلة للمشروعات القائمة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة تكتمل ملامحها خلال العام الحالى، تهدف لتحزيم المنافذ الجمركية وتزويدها بأجهزة حديثة للكشف عن البضائع، دون عرقلة لحركة التجارة.
وأضاف أنه سيتم تطبيق النظم اللوجيستية الحديثة، بما يمثل أداة لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تعانى من ممارسات التجارة غير المشروعة.
فرص بالقطاع
تناولت الجلسة الثانية لمؤتمر «تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015»، مناقشة عدد من الخبراء حول الفرص المتاحة والتغير الحادث على ساحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، وما يواجهه نظام تمويلها من معوقات.
وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينى، إن الربط الإلكترونى الذى قامت به الحكومة الفلسطينية أزال الكثير من معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية تتيح للبنوك الوصول للمعلومات الكافية عن العملاء بشكل أسرع، وبالتالى تدوير العمل بالمشروعات بصورة أفضل.
وأضاف، أن عملية الربط الإلكترونى، أدت إلى رفع الثقة فى المستفيدين الذين ارتفعت نسبة سداد قروضهم بنسبة تتجاوز 98 %، مما أدى لتسهيل حصولهم على القروض، مشيرا إلى أن ذلك أتاح لهم ميزات إضافية تمثل تخفيض نسب الفائدة التى يحصلون عليها من 20 % إلى 5 و6 %.
وأشار إلى أن نظام الربط ساعد مؤخراً فى توفير ما يقرب من 6 آلاف وظيفة جديدة.
وأشار عبد الكريم الأرحبى، الأمين العام للحساب الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حظى باهتمام عربى كبير موخراً، خاصة عندما أعلن أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر، مبادرة لتخصيص 2 مليار دولار لتمويلها فى 2009 فى كل البلدان العربية، وهى المبادرة التى استطاع من خلالها تجميع ما يقرب من 1.3 مليار دولار من عدد من الدول العربية، بالاضافة إلى مساهمة السعودية والكويت بمليار دولار.
748 مليون دولار قرضاً من صندوق الإنماء الاقتصادى
وأشار الأرحبى إلى أن الصندوق منح على مدار الثلاث سنوات الماضية 22 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 748 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من الأردن والبحرين وتونس وموريتانيا ومصر وفلسطين والسودان وعمان، فى إطار تنفيذ أهدافه الرامية إلى دعم وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى ضرورة تحضير مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المعلومات الكافية عن التمويل، واستحداث مكاتب فى أماكن مختلفة لتغطية اكبر قدر من احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى لن يتم دون تسهيل أكبر فى الإجراءات.
وأضاف أن الصندوق يقوم من خلال دعمه لمشروعات القطاع، باستحداث قنوات اتصال بكل المؤسسات المانحة لقروضه، أو المنح المباشر مع الحكومات، ومن ثم للبنوك المركزية، وبدورها للبنوك الأخرى، لتصل إلى أصحاب المشروعات بسهولة.
وقالت سحر نصر، المدير الاقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى، إن دراسة أجرتها معاهد الابحاث الدولية فى اكثر من 90 دولة، أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم أكبر عدد ممكن من الوظائف إذا ما تمت مقارنتها بالمشروعات الكبرى، مما يضعها تحت دائرة الضوء والاهتمام من قبل المجتمع الدولى والجهات المختلفة.
وأشارت فى كلمتها بالمؤتمر إلى أن المجتمع الدولى يعانى من ارتفاع معدلات البطالة، التى وصلت إلى اعلى مستوياتها بين المرأة والشباب بنسبة 10 % للمرأة و25 % للشباب، رغم النمو الذى تحظى به معظم الدول، والذى لم يصل لجميع الطبقات.
وطالبت بضرورة توفير البيئة التشريعية المناسبة، والملائمة من أكثر الأمور الملحة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة توفير التدريبات اللازمة لتنمية مهارات العاملين بها.
وأضافت أنه رغم الدور المهم لتلك المشروعات فى الناتج القومى والتشغيل، لكن البيانات الرسمية توضح أن القطاع لا يحظى سوى بـ8 % من خطوط الائتمان، بما يوضح صعوبة وصول الكثير من القطاع إلى القروض المصرفية.
وقالت إن البنك الدولى يواصل جهوده فى الدول العربية المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأس تلك الدول الاردن وتونس والمغرب.
توفير البنية التحتية حتمى
لنجاح الـ«SMEs »:
وقال من جانبه كزافيلى رايلى، مدير مجموعة المؤسسات المالية فى اوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن المحور الرئيسى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة هو تصميم استراتيجية خاصة بهذا القطاع، وتوفير بنية تحتية قوية، تشمل كل الأمور المتعلقة بتغطية المخاطر بشكل جيد.
وأضاف أن العمل فى تلك المشروعات يحتاج إلى خبرة يسعى البنك الدولى لتقديمها لكى تعمل باحترافية وتجنبها المزيد من الخسائر.
وأشار إلى أن تصميم برنامج للمشروعات يعتمد على ثلاثة أسس، أولها إيجاد البيئة الممكنة من تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم المالى اللازم، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لصياغة البرامج الخاصة بها.
تدريب أصحاب المشروعات
وأشار محمد الحاج، المدير الإقليمى للمساعدة الفنية بالشرق الأوسط، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يواجد العديد من المعوقات رغم أنها تمثل 95 % من الشركات الموجودة على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتوفر ما لا يقل عن 70 % من فرص العمل فى المنطقة.
ولفت إلى أهمية توجيه الدعم لتدريب تلك الشركات على التعامل مع الجهات المصرفية، حيث توجد فجوة بين القروض، وما تمتلكه تلك الشركات بالفعل، لافتاً إلى افتقار العديد منها للآليات المحاسبية والمالية، ولإدارات تغطية المخاطر.
البنوك المركزية نقطة الانطلاق
من جهته قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن «المركزى المصرى»، يعكف حاليا على إعداد ضوابط ائتمانية استرشادية لتمويل القطاع.
وقال إن هناك 3 محاور استراتيجية لدعمه تتمثل فى تطوير المناخ الرقابى بما يتناسب مع الاحتياجات، وتسهيل العملية الرقابية بما يساعد أصحاب الأعمال للحصول على التمويل، والمحور الثالث، هو أهمية التنسيق بين جهات الدولة المختلفة من البنك المركزى والوزارات المعنية، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع البنوك المركزية العربية للاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال.
وأوضح أن عملية تطوير العمل الرقابى، لابد أن تتضمن محفزات وتخفيض تكلفة التمويل لأصحاب المشروعات، مع ضرورة تصميم منتجات تلائم الاحتياجات الفعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تختلف عن نظيرتها الكبرى.
ولفت إلى أن المبادرات التى أطلقها «المركزى»، لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل فى الإعفاء من نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغة 10 %، وتقليل الوزن الترجيحى لتلك المشروعات بمقررات بازل 2 إلى 75 % ساهمت فى خفض تكلفة التمويل بنسبة 1.375 %.
وأكد أهمية وجود محفزات للبنوك لتمويل هذا القطاع الحيوى، لا سيما أنها تنظر للأمر من جانب التكلفة والأرباح المتوقعة.
وكشف عن دراسة البنك المركزى، دعم شركة ضمان مخاطر الائتمان عبر ضخ أموال بها لدعم الملاءة المالية، وتعزيز دورها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح إن مقررات بازل 2، لا تأخذ فى الاعتبار ضمان شركات ضمان مخاطر الائتمان التى يقل تصنيفها الائتمانى عن A -، وبالتالى فإنه فى ظل تصنيف مصر الائتمانى الحالى B فإنه الشركة بعيد عن المتطلبات المطلوبة.
وأضاف أن المركزى يدرس أيضاً استثناء شركة ضمان مخاطر الائتمان من هذا الشرط بعد التأكد من الملاءة المالية للشركة، وضخ أموال فى رأسمالها.
واستعرض دكتور عاجل شركس، نائب محافظ البنك المركزى الأردنى، تجربة الأردن فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ارتكزت على إصدار مبادرة لحل إشكالية اختلاف آجال التمويل، التى تتسم بارتفاع مدتها لتصل الى خمس وعشر سنوات، فيما تتمتع ودائع البنوك بقصر أجل التمويل، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على 10 % فقط من إجمالى تمويلات البنوك.
وأوضح أن تلك المبادرة شملت تخفيض نسبة الفائدة بنحو 2.25 % لمدة خمس سنوات على أن يتعدى التمويل فى إطار هذه المبادرة 5 % من المحفظة الائتمانية.
وأشار إلى استفادة البنوك الأردنية، لاسيما الصغرى من تلك المبادرة بقيمة 400 مليون دولار، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 40 % فى الناتج المحلى الإجمالى الأردنى وتوفر 70 % من فرص العمل. وقال إن هناك 6 آلاف مشروع بالأردن، استفاد من دعم مؤسسات التمويل الدولية، كمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى.
وكشف عن عزمهم إجراء تعديلات على قانون البنك المركزى، خلال العام الحالى لتحقيق مزيد من الاستقرار المالى، والنقدى لتشمل أحكام الرقابة على جميع المؤسسات المالية بالدولة، وتنشيط تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
%90 نسبة الاعفاء من الاحتياطى الالزامى
وقال محمد البعاصيرى، نائب محافظ مصرف لبنان إن الإعفاء نسبة من الاحتياطى الإلزامى، أحد الأدوات الفاعلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى اعفائها بلبنان بنسبة %90 من الاحتياطى الإلزامى البالغ 17 % للأغراض بالعملة اللبنانية، فيما تبلغ نسبة التخفيض %60 على الإقراض الدولارى، مشيرا إلى أن التخفيض أعلى على العملة المحلية لرغبتهم فى تشجيع الإقراض بالليرة اللبنانية.
ولفت إلى إطلاقه فى عام 2013 بإطلاق حوافز جديدة بمد المصارف بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 1 % لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق تحفيز للقروض البيئية، والطاقة خلال عام 2012 من خلال إعفاء بنسبة 150 % من نسبة الاحتياطى الالزامى.
وقال بدر نبيل، مدير إدارة الشمول المالى، بنك المغرب ؛ إن أحد أهم أهداف «المركزى»، تحقيق أهداف الشمول المالى، التى نسعى من خلالها لتمويل جميع الشرائح، وتأسيس حماية المستهلك، لافتا إلى قيامهم برسم استراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل الديون المشكوك فيها من خلال تهيئة المناخ لتمويل هذا القطاع.