أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 17 مليونًا و622 ألف جنيه قيمة التلفيات متضامنين مع باقي المتهمين في الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد، ووكان قرار الاتهام قد تضمن إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل.
وذلك لاتهامهم بالاشتراك في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كتبت – نجوى عبد العزيز