أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تستهدف استثمارات كليّة تقارب 2 تريليون جنيه، تشمل تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 50.3%، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة تمثل حوالي 49.7% من الإجمالي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن الخطة تستهدف توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية، وبنسبة 42.4%، إلى القطاعات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها التنمية البشرية.
وأكدت المشاط أن توجه الدولة لبناء الإنسان المصري يتصدر أولويات خطة التنمية، إذ تشمل هذه الاستثمارات قطاعات التعليم، الصحة، وتمكين المرأة، كما يحتل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المرتبة الثانية ضمن أولويات الحكومة، حيث يستحوذ على نسبة 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على القطاعات ذات الأثر التنموي المباشر لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز البنية التحتية للخدمات الأساسية.