عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، عرضًا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022. وأشارت إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، وتسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوّهت الدكتورة رانيا المشّاط أن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة سجلت نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2022، موزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها.
وأوضحت أنه من بين هذه التمويلات 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بعدة قطاعات؛ مثل: تعزيز الأمن الغذائي، وإصلاحات دعم الطاقة، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والتي ستتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسّرة للقطاع الخاص، أوضحت المشاط أن مختلف الإستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص حصل، خلال عام 2022، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛
ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية،
مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام 2020 و2021 و2022 حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار.
وتم الإشارة، في بيان اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.