حققت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنجازات بارزة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، بلجنة الخطة والموازنة، حيث استعرضت الوزيرة أبرز المؤشرات الاقتصادية ونسب التنفيذ التي تجاوزت التوقعات.
وأشارت المشاط إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المدرجة في الخطة بلغ 1.6 تريليون جنيه، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن نسبة تنفيذ الخطة تجاوزت 98%، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة إدارة الموارد المخصصة للمشروعات التنموية.
القطاعات المستهدفة
تضمنت الخطة_ التي حصلت المال على نسخة منها_ استثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسين الخدمات العامة وتنفيذ المبادرات التنموية الكبرى مثل مبادرة “حياة كريمة”، وشملت الجهود أيضًا تعزيز البنية التحتية ودعم الصناعات الوطنية، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو ملحوظة.
أكدت الوزيرة أهمية الدور المتزايد للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، حيث بلغت مساهمته نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات. وأوضحت أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، استطاعت مصر تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الخطة، ما يعكس صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات. وتأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
واختتمت المشاط تصريحها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والابتكار. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة من خلال خطط طموحة تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.