اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، والذي تم تكليفه من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، من أجل وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.
ويأتي الاجتماع في مستهل زيارة يجيلانتي، لمصر، لبدء المشاورات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار مشروعات التعاون الإنمائي ضمن مبادرة حياة كريمة، في إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطني للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من خلال الإطار الإستراتيجي للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الإستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف الصري الرئاسية “حياة كريمة”، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية، للوقوف على التدخلات المحددة التي من المقرر أن يقوموا بتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية .
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحشد سبل الدعم والتمويل والمساندة لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” من أجل تحسين المستوي المعيشي للمجتمعات والفئات المستهدفة بقري الريف المصري، وكذلك المتابعة على نتائج اللقاء الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، والذي عرض خلاله المحاور التي ترتكز عليها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكيفية البناء علي جهود الحكومة المصرية في توسيع نطاق المبادرة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة لقري الريف المصري.
وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
وأثنت “المشاط” على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.
من ناحيتها قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، أن تقدم مبادرة حياة كريمة فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، على المستوى المحلي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية طويلة الأمد وراسخة بقوة حيث تشارك الأمم المتحدة في العديد من قرى حياة كريمة عن طريق أكثر من 400 نشاط مستمر يستهدف أكثر من 1,4 مليون مستفيد. وعلاوة على ذلك، قد شرعت الأمم المتحدة والحكومة المصرية في عملية إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وحددتا مبادرة حياة كريمة ضمن المجالات الرئيسية للتعاون التي يمكن أن تسرع تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.