كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أبرز ما تضمنه التقرير السنوي الأول بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والذي استعرض “إطار العمل الجديد” للوزارة خلال عام 2024، متضمناً جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطن في جهود التنمية.
وأكدت المشاط أن الوزارة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: صياغة السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والدولية للقطاعات ذات الأولوية. كما تم عرض خطة حوكمة الإنفاق على مجلس الوزراء والنواب، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 70%.
واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.